وزارة أخنوش ترد على اتهامات حزب "زيان" بخصوص عملية "ترقيم أضاحي العيد"

نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، وجود أي علاقة مالية بين الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها ردا على "تقرير" نشرته لجنة محاربة الفساد التابعة للحزب المغربي الحر، الذي يترأسه النقيب محمد زيان، بخصوص عملية ترقيم الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى، أنه ليست هناك أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، "مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في التقرير المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس".
وأشارت إلى أن التقرير "يزعم، وبدون أي أدلة تذكر"، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل مبالغ مالية للفدرالية البيمهنية، وذلك من خلال تقديم أرقام فضفاضة وربطها وتقديمها على أنها موجهة للفدرالية المذكورة.
واعتبرت أنه من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا، حسب "التقرير"، "وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون التقرير غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها".
وسجلت أن "التقرير" يشير إلى أن عدد الأضاحي التي يتم نحرها خلال عيد الأضحى يقدر ب 9 ملايين رأس، "وهذه مغالطة ثانية"، إذ أن 9 مليون تمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها، والتي تصل إلى حوالي 5,4 مليون رأس.
وذكرت أن "التقرير"، "يذهب بدون أي تبرير ودون أي ضوابط تقنية إلى تقديم تقدير مالي لثمن اقتناء الأقراط، ويحدده في سعر وهمي لا وجود له في السوق وهو نصف درهم، وبغض النظر عن عدم وجود الثمن المذكور، فالأقراط المستعملة في عملية الترقيم يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات، مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاديا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية".
وأضافت أن الميزانية المرصودة لهذه العملية لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل كذلك وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء.
وخلصت الوزارة إلى أن عملية ترقيم الماشية التي قادتها المصالح الوزارية بشراكة مع الفدرالية البيمهنية المعنية "هي عملية رائدة ومتميزة وفريدة في العالم الإسلامي، إذ لأول مرة نشهد وضع نظام محكم للمتابعة والمراقبة في جميع جهات المملكة وبانخراط كبير من الفلاحين المغاربة".
واعتبرت أن هذه العملية تشكل خطوة هامة ليس فقط على مستوى التدبير الجيد لعيد الأضحى، بل أيضا من أجل وضع نظام قائم يمتد من تتبع ومراقبة القطيع إلى الانخراط الشامل للفلاحين داخل الأسواق والأسواق النموذجية، وضمان الشروط الأمثل للاستهلاك، مؤكدة أنها "لن تسمح بتبخيس المجهودات التي تم بذلها في هذه العملية أو محاولة التشويش عليها من خلال إطلاق إدعاءات مزيفة لا يوجد أي سند أو دليل لها".