سياسة الالهاء و تصدير الازمة الى أجل غير مسمى

هكذا اختارت حكومة العثماني سعد الدين أن تواجه المشاكل المطروحة ببابها.
حكومة اجتمعت فقط لتغير ساعة الصيف بساعة الصيف, و التوقيت غير القانوني بتوقيت غير قانوني.
لماذا كل هذه العجلة?
و لماذا كل هذا الارتباك?
فبعد ان أعلن المجلس الأعلى الحسابات عن تقريره الأخير و الخطير, و الذي صب جام بحثه و مضمونه على عجز الموازنة و قيمة الدين الخارجي الذي يقض المضاجع. و المقدر بحوالي 700 مليار دولار.
و حمل قسط وافرا منه للسياسة العمومية المتبعة خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2017. مرحلة سادها الاغراق, اغراق الحكومة المغربية للبلاد في متاهات الديون الخارجية. و واكبها ضعف الاستثمارات العمومية.
و رغم تخلي الدولة عن سياسة الدعم الاجتماعي من خلال الغاء صندوق المقاصة, و رفع الدعم عن جملة من المواد و الخدمات ذات المنفعة العامة, و عدم الاستفادة من تراحع سعر المحروقات و المواد الطاقية عالميا....
و أيضا عدم وفاء الحكومة بمجموعة من الالتزامات خاصة في تمويل الصفقات العمومية التي اضرت بالمقاولة المحلية.
و تحميل موظفي المرافق العمومية عناء دعم صندوق التقاعد من جيوبهم الفارغة أصلا. من خلال خطة بنكيران لدعم الصناديق من الافلاس, فكانت نذير شؤم عليه و على هذا الاصلاح الضريبي الكمي, حيث جلب على الرجل أكبر موجة غضب و سخط من قبل الفئات التي طالتها يد الافساد الضريبي. و لم تأتي بنفع سوى اثقال كاهل الفئات الوسطى عناء و حملا زائدا, و ها هي الصناديق مهددة بالافلاس متم 2027 بحسب تقرير جطو.
بالاضافة الى تحصين البرلمان و الوزراء لتعويضاتهم و نظام تقاعدهم.
و سن سنة التعاقد التي يجني المغرب الان ثمراتها, اضراب تلوى اضراب. و تهديد بشل قطاع التعليم في,القادم من الايام, هذا ما توعدت به تنسيفية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد مسيرة الدار البيضاء ليوم 29 أكتوبر 2018. و التي عرفت تأطير و مشاركة اطارات نقابية وازنة, و رفعت شعار اسقاط التعاقد في وجه الحكومة.
و مع تنامي موجة الغضب هذه لاحظنا انقلاب قادة الاصلاح على التعاقد, و انتقلوا الى لعنه, في مشهد اقل ما يقال عنه, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.

فلا الساعة و لا التصريحات و لا التهرب من المسؤولية و لا المماطلة ستغير واقع المشهد الاجتماعي المحتقن, و الاداء الاقتصادي المتدهور, نتيجة التخبط السياسي و الارتجال الحكومي.