غضب في تونس بعد وفاة مصور صحفي حرقا في القصرين

أثارت وفاة مصور صحافي يعمل في قناة تلفزية خاصة بالقصرين (غرب تونس) غضبا في أوساط العديد من الصحافيين التونسيين الذين نددوا بفقدان الأمل والهشاشة التي يعيشها الكثير من المهنيين في القطاع.
وقد أثارت وفاة المصور الصحافي عبد الرزاق الزرقي الذي كان يعمل في قناة "تلفزة تي في" حرقا لأسباب تم ربطها بظروف عائلية واجتماعية، غضب المدافعين عن المهنة، وخاصة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وكذا الشارع، حيث اندلعت مواجهات في بعض أحياء مدن صفاقس ومنوبة والقصرين وهو ما تطلب تدخل وحدات الأمن.
وحملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الدولة مسؤولية حادثة وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي، "باعتبارها ساهمت في جعل القطاع الصحفي مرتعا للمال الفاسد والمشبوه الخادم لمصالح ضيقة بعينها، ودون م راقبة لمدى التزام المؤسسات الإعلامية بقوانين الشغل والتدابير الجاري بها العمل على حساب قوت الصحفيين ومعيشتهم".
كما دعت النقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية إلى احترام قانون الشغل وتعهداتها في إطار كراس الشروط (دفتر التحملات) الذي وضعته الهيئة التعديلية، محذرة من "مواصلة العبث بحقوق الصحفيين في التغطية الاجتماعية والصحية".
وأكدت النقابة أنها ستعلن عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية، مشيرة إلى أنها حددت يوم 14 يناير كتاريخ لخوض إضراب سيتزامن مع الذكرى الثامنة "لثورة الكرامة" وهو الاسم الذي يطلق على الثورة التي اندلعت على إثر إضرام البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده يوم 17 دجنبر 2010.
وطالبت النقابة العامة للإعلام، من جهتها، بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الرزقي حرقا، و"محاسبة كل من تسبب في هذه المأساة الاجتماعية والإنسانية".
ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد)، في بيان لها، "كلا من الحكومة والهياكل المسيرة للقطاع السمعي البصري الخاص، إلى فتح مفاوضات حول إنشاء قانون يعنى بقطاع الإعلام السمعي البصري الخاص"، وحثت كافة الأطراف الاجتماعية في القطاع على "فتح ملف التشغيل الهش والعرضي للإعلاميين بكافة أصنافهم".
وفي ذات السياق طالبت الجامعة التونسية لمديري الصحف، بالانطلاق في جولة جديدة في المفاوضات الاجتماعية في الصحافة المكتوبة، باعتبار أن العاملين في القطاع لم يتمتعوا الى الآن بحقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية.
وانتقدت النقابة ما وصفته، ب"حالة الفوضى التشريعية التي يعيشها قطاع الاعلام منذ عقود، نتيجة عدم احترام العديد من المؤسسات الإعلامية لقانون الشغل ولتشريعات العمل المتعامل بها واعتماد سياسة الاستغلال والعمل المؤقت مع غياب التغطية الاجتماعية لدى نسبة كبيرة من العاملين بهذه المؤسسات."
كما غذت وفاة المصور الصحافي عبد الرزاق الزرقي حرقا، في ساحة الشهداء بمدينة القصرين، التوترات الاجتماعية التي تأججت حدتها.
وكان المصور الصحافي قد نشر على صفحته على الفيسبوك شريط فيديو لحظات قبل المأساة قال فيه إنه يريد "إثارة ثورة بمفرده".
وقال الزرقي مخاطبا العاطلين عن العمل في القصرين "الذين لا يملكون مورد رزق... اليوم سأقوم بثورة، سأضرم النار في نفسي"، ودعاهم إلى النزول إلى الشارع، معتبرا أن شهور يناير (ذكرى الثورة) تتعاقب ولا يحدث شيء وقد مرت ثماني سنوات على الوعود بالشغل.
وفي شريط آخر يتم تداوله على شبكة الإنترنيت يظهر أشخاص وهم يحيطون بالمصور لحظات قليلة قبل اشتعال النار في جسده. وقد فتح تحقيق قضائي يوم الثلاثاء لتحديد مسؤوليات الأشخاص الذين ظهروا على الشريط.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، أشرف اليوسفي، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، إلى تقصير محتمل في تقديم المساعدة لشخص يواجه حالة الخطر.
وردا على النداء الذي وجهه الزرقي، اندلعت احتجاجات عنيفة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في وسط مدينة القصرين. وأصيب ستة من رجال الأمن فيما تم توقيف حوالي عشرة متظاهرين بحسب مصادر أمنية.