كشف مصدر قضائي لموقع "أخبارنا"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئناف بأكادير، المكلف بملف متابعة رجلي أعمال "متورطين" في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على 150 مواطنا بالعاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء، توصل يوم 19 مارس الجاري بشكاية مباشرة مصحوبة بالادعاء المدني تهم متابعة 5 أشخاص من بينهم محامي وعدلين يشتغلون بالدائرة القضائية بالدارالبيضاء. هذا، وذكر مصدرنا أن الشكاية المباشرة طالبت من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير استدعاء كل من (ع.م) ، (ا.ب)، (ر.ص)، (ج.ب) ، و(غ.م) للتحقيق معهم، في تهم اتلاف وثائق رسمية والمشاركة في التزوير في محرر رسمي والنصب، بعدما كان الوكيل العام باكادير قد تلافى المطالبة بإجراء التحقيق معهم رغم ورود إسمهم في الشكاية الاولى، على حد تعبير المصدر. وبحسب نص الشكاية المباشرة، التي تحصل الموقع على نسخة منها، فان العدلين المذكورين متهمين بتزوير عقود من أجل تسهيل استيلاء رجلي أعمال (ح.ا) و (ب)، على عشرات العقارات تبلغ قيمتها ما يناهز 400 مليار الملف الذي وصل إلى الديوان الملكي . ويبدو ان هذه الخطوة الجديدة، جاءت بعدما أقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير على رفض ملتمس تقدم به دفاع 150 مواطن يقطنون بالعاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء لتسهيل مسطرة الاستماع اليهم في قضية تهم النصب والاحتيال يتابع فيها رجلي أعمال ومحامين وعدول . ومن المرتقب أن تفرج التحقيقات في هذا الملف الضخم عن تورط شخصيات نافذة قدمت يد المساعدة لهذه اللوبيات من أجل الاستيلاء على أملاك المواطنين الأبرياء .