خرجة أخرى سجلتها الحكومة الفرنسية ضدّ من وصفتهم ب"الاسلاميين المتطرفين"، وهذه المرة على لسان مانويل فالس، الذي يشغل منصب وزير الداخلية، حيث قال بثقة بالغة على هامش مشاركته في تدشين مسجد في ستراسبورغ، تم انجازه بأموال مغربية وخليجية: "لن اتردد في طرد الذين يعلنون انتماءهم الى الاسلام، لكنهم يشكلون خطرا كبيرا على النظام العام، والذين من بين الاجانب في بلادنا لا يحترمون قوانيننا وقيمنا". وأضاف الوزير ان "دعاة الحقد وانصار الظلامية والاصوليين، اولئك الذين يريدون النيل من قيمنا ومؤسساتنا، اولئك الذين ينكرون حقوق النساء، اولئك ليس لهم مكان في الجمهورية". وتابع الوزير حسبما أوردت تقارير اعلامية أن "الاسلام ليس عنصريا ولا اصوليا"، منوها "بحكمة مسؤولي الديانة الاسلامية "، الذين دعوا المسلمين الى الهدوء وب"البصيرة والنضج اللذين تحلى بهما مسلمو فرنسا"، بعد بث الفيلم المسيء للاسلام والرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، وقررت في أعقابه السلطات الفرنسية، نهاية الاسبوع الماضي، غلق سفاراتها ومدارسها موقتا في البلدان العربية والاسلامية، وحظرت التظاهرات في باريس، في خطوة نادرة. ويتسع جامع ستراسبورغ الجديد الذي بني على مسافة تقل عن كيلومترين عن الكاتدرائية، لنحو 1500 مصل وتبلغ مساحة المصلى 1300 متر مربع، وهو الاكبر في فرنسا، اي اكبر من جامع ايفري (800 متر مربع) قرب باريس، وتعلو الجامع قبة نحاسية قطرها 16 مترا، لكن ليس فيه مئذنة. وبلغت تكاليف مشروع جامع ستراسبورغ الذي يعود الى 1993 نحو 10,5 ملايين يورو منها 26 % مولتها المؤسسات المحلية العامة و37 % الحكومة المغربية و13 % المملكة السعودية والكويت. وتعد الجالية الاسلامية في منطقة ستراسبورغ ما بين اربعين الى ستين الف شخص، اي ما بين 8 الى 12 % من مجمل السكان، وكان عناصرها حتى الان يؤدون الصلاة في عدة مصليات معظمها بسيطة، لأن سابع كبرى المدن في فرنسا لم يكن فيها جامع كبير.
