هذا مصير شحنة "الذهب" التي ضبطت بطائرة مغربية بالسودان وتفاصيل أخرى عن شركة "مناجم" المغربية

أكد موقع "العربي الجديد" وفق مصدر من شركة "مناجم" المغربية، أن الطائرة التي كانت تقل على متنها شحنة الذهب، والتي جرى توقيفها من قبل الدوائر الأمنية السودانية، قد أُفرج عنها اليوم الجمعة، حيث جرى نقل الشحنة إلى البنك المركزي السوداني من أجل القيام بالترتيبات الواجبة قبل التصدير، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق ب"سوء تفاهم" بين دوائر سودانية، بعد أن دأب جهاز الأمن الاقتصادي، قبل سقوط نظام عمر البشير، على مراقبة وإعطاء التصاريح لشركات التعدين، من أجل نقل إنتاجها من المناجم إلى الخرطوم أو أماكن أخرى، غير أن هذه المهام أصبحت تقوم بها قوات الدعم السريع اليوم.
ذات المصدر شدد على أن شركة "مناجم" المغربية للتعدين أنجزت استثمارا في حدود 90 مليون دولار، من أجل توفير مصنع بمواصفات عالمية، من أجل معالجة الذهب، مؤكدا أن المعايير المرعية تم احترامها في جميع المراحل، وأن الشركة المذكورة مدرجة ببورصة الدار البيضاء، حيث تساهم مجموعة "المدى" بنسبة 81.42% من رأسمالها، بينما تعود نسبة 8.25% للشركة المغربية المهنية للتقاعد، و10.31% لمساهمين مختلفين.
وكانت شركة "مناجم" المغربية للتعدين قد عبرت في سنة 2013، عن تطلعها لإنتاج 12 طنا من الذهب من منجم قبقبة في ولاية نهر النيل، بعدما حصلت عام 2008 على رخصة للتنقيب في موقعين داخل البلد، قبل أن تباشر بداية سنة 2017 بناء المرحلة الأولى من مشروعها لإنتاج الذهب بالسودان، إلا أنها كانت تتحرك بحذر كبير بالنظر للسياق السياسي في البلد.
واستدعت المرحلة الأولى من مشاريع الذهب في السودان، بحسب مسؤولي الشركة، استثمارات في حدود 28 مليون دولار، إذ راهنت على جني ثمار ذلك الاستثمار ابتداء من العام الماضي. وأربكت التوترات في السودان استغلال الذهب، إذ قلص ذلك إنتاج الوحدة النموذجية إلى 700 كيلوغرام، ما انعكس على رقم معاملات الشركة التي انخفضت 16% لتستقر في حدود 440 مليون دولار.
وراهنت الشركة عبر مشاريعها، بما فيها تلك التي في أفريقيا، على بلوغ إنتاج يتراوح بين 7 و8 أطنان في أفق 2021، وهو هدف يعتبر فيه السودان مساهماً استراتيجياً ما دام مخزونه يصل إلى 50 طنا من الذهب.
ولم تساعد التوترات التي عرفها البلد في الحصول على تمويلات دولية لاستثمارات الشركة، ما دفعها إلى تعبئة مواردها الذاتية في المرحلة الأولى لمشروعها في السودان. وتوقعت المجموعة أن تصل مساهمة السودان بما بين 4 و5 أطنان في إنتاج الذهب، بينما ينتظر أن تساهم مناجم غينيا بما بين 3 و4 أطنان خلال 10 أعوام.