دقت فعاليات جمعوية بالصخيرات، ناقوس الخطر، منبهة إلى خطورة الوضع المريب الذي باتت ترزح تحته رحمته المدينة، أمام الارتفاع المتزايد لمعدل الجريمة، واستفحال تجارة الممنوعات بكل أشكالها، حيث طالب الجميع بضرورة بحث حلول عاجلة، أملا في وقف هذا النزيف الذي حول حياة الساكنة إلى جحيم لا يطاق. وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الإشكالية الصعبة، فإن الأرقام المسجلة من حيث عدد الجرائم، خاصة السرقات بالعنف، باتت تطرح أكثر من علامة استفهام لدى الرأي العام المحلي، بخصوص التحول الذي جعل عددا من الجناة يصولون ويجولون ليل نهار في شوارع المدينة بكل حرية متأبطين شرورهم ( أسلحة بيضاء)، دون وجل من "المخزن"، في مشهد يبعث فعلا على الحيرة، ودليل ذلك ما يقع بشكل يومي في قلب مركز الصخيرات، وأيضا في عدد من الأحياء السكنية، كالسمار، تندوف، سماء الإقليم، أونيفا وخاصة عين العتاريس، حيث تعرض الممنوعات للبيع نهارا جهارا. الصخيرات، أو مدينة القصر الملكي و القصر الدولي للمؤتمرات، باتت اليوم تعيش تحت رحمة وسلطة المجرمين الذين أحكموا فعلا قبضتهم على كل مفاصلها، حيث لم يعد أمام المواطن البسيط إلا التوجه إلى الله بخالص الدعاء "باش يدوز نهارو بخير وعلى خير"، كما لم يعد مسموحا التجول أو حتى المرور بأماكن معلومة، أضحت بؤرا موحشة، الأمر عددا من الفعاليات الجمعوية إلى دق ناقوس الخطر، حيث تجري التعبئة من أجل رفع شكاية إلى الجنرال دوكور دارمي، السيد محمد حرمو، قصد تعزيز حصة الصخيرات فيما يخص عدد الدركيين، إذ لا يعقل بحسب ذات المصادر، ان هذه المدينة التي يفوق تعداد سكانها حوالي 80 ألف نسمة، يخصص لها فقط 100 دركي على أبعد تقدير، مع الأخذ بعين الإعتبار الأعداد الكبيرة التي ستفد عليها في قادم الأيام بعد تشييد العديد من الوحدات السكنية الجديدة. واعتبرت مصادرنا أن عدد دركيي الصخيرات، عطفا على المهام الكثيرة جدا الملقاة على عاتقهم، يبقى غير كاف تماما، وحتى ضعفه لن يفي بالغرض، سيما في ظل الانفجار الديموغرافي الذي تعيشه المدينة، وأيضا الصعوبات الجمة التي يتكبدها جهاز الدرك أمام إكراه قلة العدد وكثر المهام ( سجن العرجات - القصر الملكي - تأمين مرور الوفود - تحرير المحاضر- المحكمة - المداومة..).
