من البنين.."عبد المولى" يستعرض نموذج الحكامة الجيدة للتعاضدية العامة بالمغرب

أبرز السيد "عبد المولى عبد المومني"، رئيس المجلس الإداري ل"التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" بالمغرب، يوم الثلاثاء بكوتونو العاصمة الاقتصادية لجمهورية البنين خصوصيات وصلاحيات نموذج الحكامة الجيدة المعتمد من طرف التعاضدية العامة.
وأشار السيد عبد المومني ، في عرض أمام المشاركين في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل دولية منظمة من طرف أكاديمية الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول الحكامة الجيدة في مجال التعاضد، إلى أن عملية التدبير بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب تتم على أساس مقاربة تشاركية تشكل فيها تمثيلية المنخرطين حجر الزاوية في نظام تسيير هذه المؤسسة المواطنة.
وأوضح في هذا السياق أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتشكل من الهيئات المقررة، المكلفة بتحديد استراتيجية المؤسسة والمصادقة على الميزانية والقانون الإطار ، والقيام لدى الإدارة بمهمة مراقبة وتتبع الأوراش والمشاريع والمنجزات.
وقال إن الإدارة المعينة من قبل الهيئة المقررة تتولى تنفيذ استراتيجية وتوجهات التعاضدية وتدبير الميزانية وتطبيق القانون الإطار وتنفيذ قرارات الهيئات المسيرة طبقا للقانون الجاري به العمل.
وأفاد السيد عبد المولى عبد المومني بأن الهيئات المقررة تتكون من الجمعية العمومية التي تتألف من 500 مندوب منتخبين من طرف المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لمدة ستة أعوام، ومجلس إداري يتشكل من 33 متصرفا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية مع تجديد الثلث كل سنتين.
وأضاف أن الهيئات المقررة تشمل أيضا لجنة للمراقبة تتشكل من مندوبين غير متصرفين يتم انتخابهم كل سنة من طرف الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مكتب إداري ، يضم ثمانية أعضاء يتم انتخابهم كل سنتين، من طرف المجلس الإداري ، إلى جانب لجان متخصصة، منبثقة عن المجلس الإداري، وهي لجان الشؤون المالية والقانونية والاجتماعية والتواصل.
وأبرز السيد عبد المولى عبد المومني نجاح ونجاعة التجربة المغربية في مجال تحصيل انخراطات الضمان الاجتماعي، وما حققته من إنجازات متعددة.
وأكد أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تعد أكبر تعاضدية في المغرب وفي إفريقيا، استطاعت تحقيق نسبة تقارب 95 في المائة على مستوى تحصيل الانخراطات، مبينا أن التعاضدية العامة تمكنت من تحقيق هذا الانجاز، وتسهيل عملية التحصيل بالرغم من صعوبتها، من خلال تقريب الخدمات الصحية والاجتماعية من المنخرطين، واعتماد الجهوية، فضلا عن عقد اتفاقيات شراكة، وإحداث وحدات متنقلة.
وفي سياق ذي صلة ، أكدالسيد عبد المومني، أن المغرب يولي، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، اهتماما بالغا لقطاع التعاضد، ما مكنه من الرفع من نسبة التغطية الصحية وتحسين مؤشرات الصحة بالبلاد.
واعتبر أن ورشة العمل الدولية التي تحتضنها كوتونو (23-25 يوليوز) مكنت من إبراز المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المغرب في سبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين وتعزيز ولوج جميع المواطنين للخدمات الصحية.
وذكر في هذا السياق بإطلاق التأمين الإجباري عن المرض عام 2005 ، الذي يتضمن نظامين، وهما النظام الإجباري الموجه للموظفين والمأجورين والمتقاعدين والطلبة وأصحاب المهن الحرة، ونظام المساعدة الطبية الخاص بالمعوزين ،الذي يستهدف بالأساس الفئات الأكثر هشاشة وذات الدخل المحدود.
كما استعرض ،السيد عبد المولى عبد المومني، المبادرات والإجراءات التي اتخذتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مجالي الجهوية والقرب بغية تيسير ولوج الساكنة إلى العلاجات الطبية وتخفيف عبء النفقات التي تثقل كاهل الأسر.
وأوضح السيد عبد المومني أن هذه المجهودات التي تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في ما يخص الاستفادة من الخدمات الطبية، تنضاف إلى مختلف المبادرات التي تم القيام بها في عين المكان قصد تطوير وتنويع الخدمات المسداة للمواطنين.
وأبرز السيد عبد المولى عبد المومني، الذي يتولى أيضا رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد ، ومنصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للتعاضد، مكلف بإفريقيا والشرق الأوسط ،المكانة الريادية التي يحتلها المغرب على الصعيد الإفريقي في مجال التعاضد.
وأكد أن المغرب ،الذي يتوفر على تجربة طويلة في مجال التعاضد، يعتبر نموذجا يحتذى به ومصدر إلهام للعديد من البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة.
وخلص السيد عبد المومني إلى إن المغرب، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي للتعاضد، يمكن أن يشكل "قاطرة" على الصعيد القاري ويتقاسم خبرته في قطاع التعاضد مع البلدان الإفريقية، تمشيا مع الإرادة الملكية السامية بهدف الارتقاء بالتعاون جنوب–جنوب وتطوير مجالاته.