انتخاب المغرب بالمكتب التنفيذي للجمعية الدولية للتعاضد

تم انتخاب المغرب، في شخص السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة ورئيس الإتحاد الإفريقي للتعاضد، لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للتعاضد أثناء دورتها التي انعقدت ببروكسيل ما بين 15 و17 يونيو الجاري، ليمثل بذلك داخل هذه الجمعية القارة الإفريقية والشرق الأوسط.
وأفاد بلاغ للتعاضدية العامة، بأنه تمت خلال أشغال الجمع العام ال` 28 للجمعية العامة وأشغال المجلس الإداري اللذين احتضنت العاصمة البلجيكية أشغالهما، دراسة الآفاق المستقبلية للجمعية الدولية للتعاضد، وكذا الشبكة التربوية والتضامن وكيفية استعمالها خدمة لانتشار التعاضد عبر العالم وزرع ثقافة التعاضد في الشعوب.
وأضاف المصدر ذاته، أن أشغال الملتقى تناولت محور التغطية الصحية الدولية والدور الذي يمكن أن يضطلع به التعاضد في العالم، حيث تم تناول ثلاثة نماذج إفريقية، في روندا وغانا ودول جنوب الصحراء.
وعلى هامش هذا الملتقى الدولي، شارك السيد عبد المولى عبد المومني في أشغال مائدة مستديرة للنقاش حول دور التعاضد في التأمين الصحي عن المرض دوليا، حيث ترأس أشغال هذه المائدة السيد ألان كوير المكلف بالعلاقات الدولية بالجمعية الدولية للتعاضد، بالإضافة إلى ممثل دولة مالي وأستاذ خبير في الدراسات والأنظمة التعاضدية.
وقال السيد عبد المومني، إن أشغال الملتقى مكنت من تعزيز حضور المغرب على الصعيد الدولي داخل الجمعية العامة وربط أواصر التعاون مع العديد من الوفود الحاضرة في ملتقى بروكسيل.
وأضاف أن الوفود الإفريقية المشاركة في هذا الملتقى رحبت باختيار المغرب بالإجماع من طرف أعضاء الجمعية العامة لتمثيل قارتهم، كما عبرت عن قلقها وتخوفها على مستقبل التعاضد في المغرب عبر مشروع مدونة التعاضد، التي "تراجعت عن مبدأ التسيير الديمقراطي" وعن تسيير المنشئات الاجتماعية والتي تعتبر رافعة العمل التعاضدي بالمغرب لما تسديه من خدمات لآلاف المنخرطين.
فالمغرب، يضيف السيد عبد المومني، يتميز في نظر الأفارقة بالدور الذي تضطلع به المرافق الاجتماعية والتدبير الديمقراطي داخل التعاضديات.
وحول آفاق العمل التعاضدي بالمغرب، أوضح السيد عبد المومني أن كلمة التعاضدية انصبت حول التحول الذي عرفه هذا القطاع منذ سنة 2005، سنة إعلان جلالة الملك محمد السادس عن تطبيق التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما مكن من رفع عدد المؤمنين من 5ر1 مليون مستفيد إلى أزيد من 5 ملايين مستفيد.
كما عبر عن تخوفاته من التعديلات التي تمت إثارتها من طرف الأفارقة على ظهير التعاضد لسنة 1963، ولا سيما ما يخص التدبير الديمقراطي لمؤسسات التعاضد ومستقبل المنشآت الاجتماعية التابعة للتعاضديات.
وأكد السيد عبد المومني، داخل هذا المؤتمر الدولي، أن مشروع مدونة التعاضد ليس نهائيا وسيعرض على البرلمان بغرفتيه للمناقشة، وأن الاتحاد التعاضدي المغربي يقوم بمجهودات جبارة من أجل تحسيس نواب ومستشاري الغرفتين الأولى والثانية بالإبقاء على مبادئ التعاضد المتمثلة في التسيير الديمقراطي والحفاظ على مكاسب المنخرطين التي تتجلى في المنشآت الاجتماعية.
كما أكد أن الجميع داخل المغرب في التعاضديات يؤيد ما جاء من مواد تتعلق بالمراقبة والحكامة الجيدة والشفافية.
وضم الوفد المغربي، الذي شارك في هذا الملتقى، كلا من السادة عبد الحميد كجي رئيس تعاضدية البريد، وإدريس العلمي رئيس الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، وعبد العزيز العلوي رئيس الصندوق التعاضدي المهني المغربي.