تثير قضية "اغتصاب شاب كويتي لفتاة قاصر (14 عاما) بمراكش"، العديد من ردود الفعل، كان آخرها موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من خلال بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، حيث عبر مكتب الجمعية عن إستنكاره الشديد تمتيع من وصفه ب"بيدوفيل كويتي" بالسراح المؤقت، بعد أن أقر بإغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة، بل وأمعن في انتهاك حرمة جسدها، قبل الاغتصاب، حيث لجأ إلى إخفائها في صندوق سيارته، وإدخالها إلى مكان إقامته بالمنتجع السياحي الشهير ممر النخيل، ليمارس ساديته عليها بكل وحشية ،مما يؤكد أنه يعلم مسبقا بصغر سنها، كما أنه قام بتصوير شريط فيديو للطفلة حسب البلاغ. أصحاب البلاغ كشفوا أن فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، سبق وعبر عن إندهاشه لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 28 يناير الفارط، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، الشيء الذي اثار إمكانية مغادرته للتراب الوطني وتمكنه من الإفلات من العقاب، لولا أن المحكمة قررت يوم 30 يناير إغلاق الحدود في وجهه ، بعد تصاعد ردات الفعل وإنتشار الخبر الذي خلف سخطا كبيرا لدى الرأي العام.
الجمعية الحقوقية ثمنت بالمقابل تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إنشغالات وإهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية بمراكش، وسجل بإجابية إستئناف القرار الذي اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة، كما أكد على إحترام سريان المحاكمة بعيدا عن أي تدخل يستهدف المس بحقوق الضحية، واستغرب موقف السفارة الكويتية التي يبدو - حسبه دائما - أنها تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط لاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها وهذا مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان تؤكد الجمعية.
فرع المنارة مراكش اعتبر أيضا نعت الطفلة بممارسة الدعارة، سلوكا مخيبا ومشينا وتشهيرا، لأن الطفلة بكل بساطة ضحية استغلال جنسي، وقد تكون ضحية إستعمال إستغلالي جنسي، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 الى 34 من إتفاقية حقوق الطفل الذي وقعت عليها الدولة المغربية، كما عبر مكتب الفرع عن دعمه ومساندته لاسرة الضحية، وعن تنصيبه كطرف مدني خلال جلسة 11 فبراير الجاري، ودعا إلى تنظيم وقفة سلمية رمزية ، رفضا للبيدوفيليا وحرصا على حقوق الطفل ، وضد كل اشكال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للاطفال.
وكانت الفتاة القاصر المنحدرة من مدينة فاس قد تعرضت الصيف الماضي لهتك عرض واغتصاب من طرف كويتي بمراكش، والذي سلمها مبلغا ماليا مهما، اختفت بعده إذ انتقلت لأكادير، قبل أن تتقدم بشكاية بداية دجنبر الماضي بالخليجي،والذي تمت متابعته في حال اعتقال قبل أن تقرر المحكمة مؤخرا منحه السراح المؤقت ما أثار الرأيين العام والحقوقي نظرا لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف السائح الكويتي.
