وزارة أمزازي تتنازل أكثر في مواجهة "تهديدات" المتعاقدين وتلتزم بالحاقهم بنظام خاص

علمت أخبارنا المغربية من مصادر نقابية عليمة أن اجتماع أمس الأربعاء 12 فبراير 2020، الذي جمع مدير الموارد البشرية ممثلا للوزارة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، والذي يأتي استمرارا لمسلسل التفاوض (13 أبريل، 10 ماي، 1 نونبر)، خلص للعديد من الاتفاقات توجهت معظمها إن لم نقل كلها لتهدئة الوضع في مواجهة الأساتذة المتعاقدين أو كما يسميهم مسؤولو الوزارة بأطر الأكاديميات، خصوصا بعد الإعلان عن المحطات الإضرابية الأخيرة لهاته الفئة ما ينبئ بتكرار مسلسل السنة الماضية، وهكذا تم الإتفاق على:
- التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الاساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد سيكون موضوع الجولة المقبلة من الحوار يوم 24/02/2020، وأكد على أن زيارة المفتش كافية الترسيم .
-تقنين عملية التبادل بين الجهات.
- تقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج.
- الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقالات.
- صرف التعويضات العائلية.
- صرف التعويضات عن التكوينات الحضورية.
-صرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين.
- التعويض عن الأقاليم الجنوبية (المناطق المسترجعة) إسوة بباقي الاساتذة.
- صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد.
- الحصول على التعيينات بدل التكليفات.
- تسوية الحالات الخاصة ( النزاعات والخروقات....)
- دراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.
كما عبر ممثلو الوزارة عن التزام هاته الأخيرة بالتخلي عن النظام الاساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتم الاتفاق على مناقشة تفاصيل هذا العرض خلال الجولة المقبلة من الحوار المقررة يوم الاثنين 24 فبراير الجاري.