فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي يوم الخميس الماضي الحجر الصحي على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا. وكان هذا المخيم أول منشأة من نوعها في اليونان تشهد تفشيا للفيروس منذ بدء انتشاره. واليوم (الأحد الخامس من أبريل / نيسان 2020) فرضت السلطات الحجر الصحي على مخيم ثان، بعد أن تأكدت إصابة رجل أفغاني مع أسرته في مخيم مالاكاسا مع مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين. وتم نقله إلى مستشفى في أثينا. وسيستمر إجراء الفحوص لمخالطيه فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد مسار الفيروس. وكانت اليونان البوابة الرئيسية للاتحاد الأوروبي بالنسبة لأكثر من مليون شخص فروا من الصراعات في عامي 2015 و2016. ويعيش حاليا ما يربو على 110 آلاف شخص في منشآت للمهاجرين في مختلف أنحاء البلاد، 40 ألفا منهم في مخيمات مكتظة علي خمس جزر. وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي لقناة سكاي تي.في "عدد (المهاجرين واللاجئين) كبير جدا، بالتالي من المسلم به، حسابيا، أنه ستكون هناك حالات مؤكدة". وأضاف "لدينا خطة طوارئ جاهزة... لكن تنفيذها على الجزر أصعب بكثير". ولم تُسجل حالات في المخيمات بالجزر حتى الآن. وتريد الحكومة المحافظة استبدال جميع المخيمات المقامة على جزر بمراكز احتجاز، لكن خططها واجهت مقاومة من السلطات المحلية وسكان يريدون إغلاق جميع هذه المنشآت. وحثت منظمات الإغاثة الحكومة على نقل اللاجئين، محذرة من أن خطر انتشار الفيروس بين أشخاص يعيشون في ظروف مزرية مرتفع وأن احتواء تفشي المرض في مثل هذه الأماكن سيكون "مستحيلا". وقالت الوزارة اليوم الأحد إن المخيم في مالاكاسا، التي تبعد 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أثينا، سيوضع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين. وأضافت أنها ستعزز قوات الشرطة التي تحرس الموقع لضمان تنفيذ القيود. وقالت الوزارة إن منشأة مغلقة منفصلة بدأت العمل الشهر الماضي لاستقبال المهاجرين الذين وصلوا بعد أول مارس آذار. وسجلت اليونان أول إصابة بفيروس كورونا في نهاية فبراير شباط. ومنذ ذلك الحين أكدت إصابة 1673 و68 حالة وفاة. وفرضت إغلاقا شاملا على مستوى البلاد وحظرت دخول المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. وستؤثر هذه الإجراءات على اقتصادها الذي يعتمد على السياحة للتعافي بعد أزمة ديون دامت لعشر سنوات.
