الوحدات البنكية المتنقلة تُسير حصول ساكنة العالم القروي بإقليم خنيفرة على الإعانات المالية (صور)

تواصل مختلف فروع الوكالات البنكية بمختلف أرجاء إقليم خنيفرة ، عملية توزيع المساعدات المالية المخصصة من طرف الدولة من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد على الفئات الأكثر هشاشة.
وتهم هذه الإعانات المالية التي يمنحها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بالمملكة لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ، والتي شرع في توزيعها بدء من يوم الاثنين بالمناطق القروية عبر تراب المملكة.
واعتبارا لطابع الإقليم القروي والجبلي، ومن أجل تقريب الخدمات من المستفيدين ، دعت السلطات الإقليمية إلى توظيف الوكالات البنكية المتنقلة والتي انخرطت بشكل كبير في هذه العملية سواء من حيث الأطقم البشرية أو المعدات المرصودة لإنجاحها.
ولهذا الغرض يتم تخصيص 6 وحدات متنقلة معززة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة من أجل تمكين المستفيدين من مستحقاتهم ب 8 جماعات قروية بالإقليم لا تتوفر على أي فرع بنكي أو مؤسسة مالية.
ومن شأن ذلك تسهيل عملية توزيع المساعدات المالية والحد من التجمعات والتنقلات إتباعا للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا.
وفي هذا السياق، تتلقى الأسر المكونة من فردين أول أقل مبلغ 800 درهم، والأسر المكونة من ثلاثة أفراد إلى أربعة أشخاص 1000 درهم ، في حين تستفيد الأسر المكونة من أربعة أفراد 1200 درهم.
وبلغ عدد المستفيدين من عملية الدعم المؤقت خلال المرحلة الأولى من خدمة راميد بإقليم خنيفرة حوالي 61 ألف و 110 مستفيد، في حين، تم تسجيل إلى حدود اليوم 16 ألف و 540 طلب مقبول بالنسبة للمرحلة الثانية التي تهم غير المستفيدين من خدمة راميد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في القطاعات المتضررة من الحجر الصحي.
وقد لقيت هذه العملية استحسانا كبيرا وواسعا لدى الفئات المستفيدة، حيت أدخلت الفرحة والسرور على قلوبهم في هذا الظرف الصحي الاستثنائي ممتنين بذلك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعناية الكبيرة التي تمت إحاطتهم بها خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ الصحية.
وتتم عملية تقديم الدعم في التزام تام بالتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان بين المستفيدين وارتداء الكمامات الواقية وتعقيم أماكن سحب الأموال.