احتمال انهيار الائتلاف الحكومي بات واردا جدا بسبب قانون "تكميم الأفواه" وهذه هي السيناريوهات المحتملة

خطأ قاتل ذلك الذي وقعت فيه حكومة سعد الدين العثماني بعدما اختارت ظرفية غير ملائمة بالمرة لمحاولة تمرير القانون 22.20 والذي يتضمن مقتضيات تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص.
ففي الوقت الذي كان يتغنى فيه الجميع بالإجماع الوطني غير الحاصة وافتخار المغاربة بالكيفية التي واجهت بها بلادهم أزمة كورونا، أتى تسريب هذا القانون ليهدم كل ما تم تشييده طيلة 8 أسابيع الماضية.
هذا الزلزال السياسية تسبب أيضا في انشقاق كبير داخل الأغلبية الحكومية بل وحتى داخل الأحزاب المشكلة لها، حيث شرعت في تبادل الاتهامات ومحاولة كل طرف التبرؤ من القانون المشؤوم والتهرب من تحمل مسؤوليته رغم أن الجميع يعلم أنه عرض على المجلس الحكومي في 19 من مارس الماضي وتمت المصادقة عليه مع إبداء بعض الملاحظات.
المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن المكاتب السياسية لبعض الأحزاب تضغط على أمنائها العامين من أجل اتخاذ قرار جريء يقضي بالانسحاب من الحكومة، لتحقيق مكسب شعبي تستغله في الانتخابات القادمة التي من المتوقع أن تجرى العام المقبل.
هذا ولم يستبعد محللون سياسيون، إن استمر حملة التراشق داخل الحكومة، فقدانها للأغلبية المريحة التي تتوفر عليها حاليا أو سقوطها بشكل نهائي، وهو ما سيفتح الباب أمام انتخابات مبكرة.
للإشارة فإن تيارات حزبية كانت قد دعت قبل أيام إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل إدارة البلاد خلال المرحلة القادمة التي ستكون في غاية الصعوبة بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي ستخلفها أزمة كورونا، وهو الطرح الذي تعزز أكثر بعد فضيحة "قانون تكميم الأفواه".