لا يمكن للعقل المتزن، أن يبقى في وعيه التام، وهو يشاهد ويحلل الوضع النقابي، والمشهد النضالي، الذي آلت اليه الأوضاع في البلاد، فغياب التأطير، وتعدد النقابات، وتناسل التنسيقيات، أفرغ مهام مؤسسات الوساطة الملقاة على عاتقها مهمة الوساطة وضبط الاحتجاجات بين الشعب ومراكز أخذ القرار، من جوهر وجودها. فانحرفت الاحتجاجات وانتشر اليأس وساد الصراع داخل الهياكل النقابية وخارجها. فأصبحت الحقوق تضيع رويدا رويدا، في اطار مفهوم المقاربة التشاركية، والتي تزحزحت عن أهدافها التشاركية، الحقوقية الواجبية، وتحولت المقاربة التشاركية، في الكثير من الواقف إلى وسيلة لتوزيع الأدوار والمناصب، لتحقيق أغراض ذاتية شخصية محضة. إذ أن الفصل بين المطالب النقابية، والطموحات السياسية المتعددة، كفيل بإعادة الاعتبار للعمل النقابي، الذي لا زال يترنح في مكانه، إذ أصبح كالوعاء الفارغ، ينبع منه الضجيج فقط، والتهديد والوعيد في ورقة معنونة، باسم البيانات المضحكة، والمستفزة في بعض الأحيان. فحين تجد قيادات نقابية، تمارس مهام سياسية أو منخرطة في الهياكل التنظيمية، للأحزاب السياسية تحتج على قرار هو من صميم نهجهم التدبيري، للملفات الاجتماعة والاقتصادية، ماذا سيبقي للثقة أنذاك أن تقول! ولعل الاندهاش يزداد منطقا، حينما يدافع المسؤول النقابي عن مسؤوله الحزبي، ويخرج ببيانات موجهة لطبقة وسطى واعية، لا تنطوي عليها فكرة التابع للمتبوع، في اطار المتطلبات المرحلية، التي يتلاعب بها من له دراية، وتمرس في العملين السياسي والنقابي على حد سواء . فالمسؤول النقابي، الذي يتغاضى عن توجهه السياسي وأيد أجرأة التعاقد، و استباح الاقتطاعات، بدون قانون النقابات، يعلن في نفس الوقت عن تضامنه مع المطالب المشروعة، لمن تضرر من هذا النهج المتسرع لسياسة اجتماعية ما، كالتوظيف بالتعاقد أو قوانين التقاعد، أو مجمل القوانين ذات الطابع الاجتماعي، والتي يغيب فيها الاستقرار النفسي المادي، والحنان الأسري، والمؤثرة على الحياة الطبيعية، المستقرة للأجراء والموظفين. فغريب إذن هذا العبث النضالي! إذن من يميع العمل النقابي! ويضعف دور الوساطة التي غابت بالملموس، الشيء الذي ساهم في تناسل وظهور عشرات التنسيقيات! لو كانت حقا هناك نقابات جادة، ومسؤولة عن مواقفها المتذبذبة، لما تناسلت واحتجت معظم التنسيقيات على مطالب، أغلبها يميل لمنطق المشروعية الواضحة! مؤسف هذا، رغم عدم انكار وجود بعض الشرفاء في جميع الهياكل التنظيمية النقابية، لأن التعميم هو مجانب للصواب، وأمر لا يستقيم مع وجوه شريفة، يتم في الغالب عرقلة بزوغ أفكارها، وذلك لكي لا تصل إلى مراكز المسؤولية النقابية! الشغيلة بشكل عام، وعموم الأجراء والموظفين، حينما التزموا بالنضال منذ البداية عندما طرح ملف التقاعد، وبعدما تعمقت المناقشة حول هذا القانون، ورفع شعار التلاحم في اطار التنسيق النقابي، في تسمة معبرة وهي الوحدة النقابية، والتي شردت هذا الالتحام بين العمال والموظفين بتناقضاتها في كل شيء. لكن التنسيق والوحدة المطلبية أصبحت سرابا، حين جاء الدور على المواقف التابثة، في مرحلة الحسم والتصويت، على القانون التقاعدي عند احالة على مجلس المستشارين، هذا القانون الذي بالمناسبة لم يحل المشكلة البنيوية التي تعاني منها صناديق التقاعد المشتتة. فلو تم رفض هذا القانون في مجلس المستشارين، الذي أثبت أنه مضيعة للمال، وعرقلة للجانب التشرعي أكثر من مساهمته، في حلحلة الأمور الاجتماعية والاقتصادية، التي تزيد من حكامة التدبير التشريعي. لقلنا أن هناك غيرة على العمل النضالي! لكن وأمام طريقة التصويت التي أقل ما يقال عنها أننا مخجلة، تم تمرير القانون العطوب (قانون التقاعد) ،فتم أجرأته مما أفقد النقابات مصداقيتها أمام من وثق في التنسيق الذي بنيت عليه آمال كبيرة للأسف. فكانت فرحة كبيرة بهذا الألم من قبل البعص، والتي عبر عنها السيد رئيس الحكومة السابق. العمل النقابي الجاد والمسؤول وقبل التنسيق، ورفع راية النضال يقتضي الاعتذار للعمال والوظفين، وتغيير المكاتب الوطنية للنقابات التي ساهمت في أكبر مهزلة للتصويت بمبررات واهية. فزهاء 31 حزبا و 5 مركزيات نقابية وعشرات النقابات القطاعية والتنسيقيات! والنتيجة: الرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية! هنا الجرح الواضح! كما أن النضال ليس هو رفع شارة اليد والإبتسامة التي تظهر الأنياب المصطنعة.وإنما هو ثبات الموقف وعدم استغباء الأبرياء. الكلمة شرف والصدق أشرف. فعجبا لمنظري الاقتطاعات ورؤيتهم المحدودة الأفق! فقد ساهموا في تفشي اليأس، وكبتوا مطالب الطبقة الوسطى، المطالبة بحقوقها، ففقدت الثقة، وغيب التأطير، فأفرغت النقابات التي بدأ البعض يميل فيها لخلق المشاكل، بهدف جلب المنخرطين، و اقتصر العمل اليومي للنقابات على جلب الوثائق، فأغفل التأطير وتلاشت مهمة الوساطة فظهرت عشرات التنسيقيات فكانت النتيجة كما نراها حاليا، العزوف والخطاب العدمي الذي بدأ يستغله من يريد الشر لهذا الوطن. ولعل سياسة التماطل في إخراج قانون النقابات خشية بروز قيادات قد تبعثر الأوراق.هي سياسة غير حكيمة، تطلق العنان للإنفلاتات والمجهول، هذا المجهول غير والواضح المعالم، قد يكوم مرعبا، في بيئة عالمية غير مطمئنة تماما، وفي ظل إكراهات كثيرة تواجه البلاد وتؤثر على معيشة عامة الشعب. فقانون النقابات قد يضع حدا للعبث النضالي وتناسل التنسيقيات، كما سيححق الحكامة المالية لهذه التنظيمات، ويقضي على مفهوم الزعامات الأبدية ويرشد التفرغات وفق الاستحاقات، والأكثر من ذلك سيعيد الثقة للعمل النضالي، وفق ضوابط تتفق مع قاعدة تطابق الحقوق مع الواجبات. لذا البلاد تحتاج لحكامة نضالية كذلك، من خلال قوانين تؤطر، ولا تعكر الحقوق والحريات، وفق ضوابط ملزمة للجميع دون استثناء. كما أنه وفي غياب انخراط أغلب الأجراء والموظفين في العمل النقابي، تسقط مقولة الوصاية، وبالتالي من غير المعقول أن تتخذ النقابات، التي تلاشى وهجها النضالي في الحسم في أمور متعلقة بالأجراء، كما فعلت عند المطالبة بالاقتطاع الاجباري للأجور دون استشارة القواعد، وكأنها وصية على قاصرين، أو بغية منها بلعب دور البطولة في حب الوطن، فلا يمكن لأحد أن يزايد على الأجراء في اخلاصهم الثابت للوطن ومؤسساته، فهم يساهمون بطرق مباشرة وغير مباشرة في التضامن الفعلي، ويتشبتون و يركزون على جانبه التطوعي المشروع، والإنساني المحض، بعيدا كل البعد عن الظهور بمظهر الصلاح، على ظهر أناس صالحون مجندون باستمرار، للوقوف مع الوطن باعتبارهم مواطنين لا قاصرين، كما تفعل بعض التنظيمات النقابية التي تتبجح من خلال المطالبة بالمقاربة التشاركية في شعاراتها، وهي بعيدة كل البعد عن هذا الشعار في تدبيرها للأمور الطارئة والواضحة المستجدة. لذا فقانون النقابات أولوية قبل مناقشة قانون الإضراب، لكونه في صالح العام والخاص وعرقلته، أو تكبيل العمل النضالي من خلاله يخالف قيم الديمقراطية الحقيقية، والكرامة والمساواة والتضامن على أساس المصلحة العامة، وليس الاقتصار على المصالح الفردية، المؤقتة والفانية، والتي قد تنفر الجميع من العمل والانخراط النقابيين، وتدفع بالاحتجاجات غير المؤطرة، نحو الفراغ المجهول. لذا البلاد تحتاج لحكامة نضالية كذلك من خلال قوانين تؤطر ولا تعكر الحقوق والحريات وفق ضوابط ملزمة للجميع دون استثناء. أما المطالب الفئوية، وكثرت النقابات، وتعدد التنسيقيات، سيدخل الجميع في سراب نضالي لا يغني ولا يسمن أحدا!
