النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة طنجة - تطوان تستنكر غياب المقاربة التشاركية للوزارة وسد باب الحوار مع المكتب الوطني

في ظل أجواء تتميز بدخول اجتماعي متسم باستمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين عبر مسلسل الزيادات المتوالية والهجمة الشرسة للحكومة على الحقوق والمكتسبات التاريخية لعموم الأجراء والموظفين وعلى رأسها ملف التقاعد، عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة طنجة تطوان المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه يوم الخميس 25 شتنبر 2014 بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.
خلال هذا الاجتماع دعا المكتب الجهوي كافة مناضليه إلى مزيد من التعبئة والتضامن والاهتمام بمصيرهم في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة بالهجوم الشرس على مكتسباتهم التاريخية والانخراط الواعي والمكثف في المحطات النضالية القادمة مشيدا بالتنسيق النقابي الثلاثي والعمل النقابي الوحدوي كخيار استراتيجي مهم.

وعبرت النقابة خلال هذا الاجتماع عن استغرابها واندهاشها من السياسة الارتجالية للوزارة المكلفة بتدبير قطاع التعليم العالي المتجلية في تغييب ممنهج للمقاربة التشاركية وسد باب الحوار مع المكتب الوطني لنقابتنا، مما يدل بالملموس غياب رؤية واضحة لديها لإصلاح القطاع و خصوصا عدم اكتراثه لهموم الشغيلة. كما جددت شجبها سياسة الانتقائية والتمييز اللتان رافقتا الاقتطاعات الغير مشروعة من أجور المضربين بقطاع التعليم العالي.

كما عبر المكتب الجهوي عن رفضه القاطع لمشروع تعديل القانون المنظم للتعليم العالي 00.01 في صيغته الحالية، والذي يحمل في طياته تراجعات و انتكاسات خطيرة تهم الموظف بالجامعة المغربية، حيث سيتم مناقشته قريبا خلال أشغال المجلس الجهوي القادم.

أيضا استنكر المكتب الجهوي في البيان الذي توصلنا بنسخة منه استمرار سياسة الإقصاء والتضييق التي يتعرض لها مناضلو النقابة ببعض المؤسسات الجامعية بالجامعة ويعلن رفضه لكل الإجراءات العقابية التي تحاك بالكونفدراليات كإجراء عقابي على انتمائهن النقابي.
نفس البيان جددت فيه النقابة موقفها الرافض لاستمرار تكليف الأساتذة الباحثين والمتعاقدين مع شركات المناولة والمتدربين لأداء مهام إدارية صرفة في ظل غياب هيكلة ادارية وظيفية بالجامعة .حيث دعا رئاسة الجامعة إلى التدخل العاجل والفوري للحد من استفحال هاته الظاهرة حسب الاتفاق الاخير.

وطالبت النقابة في نفس البيان إلى تدبير شفاف لمداخيل التكوين المستمر ومشاريع البحث ببعض مؤسسات الجهة والحيلولة دون خوصصتها تحت هذا الغطاء.

وفي ختام بيانها دعت النقابة إلى الانخراط الواعي والمكثف في المحطات النضالية القادمة بدءا بالمشاركة الوازنة في الإضراب العام الوطني كخيار نضالي من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية.