أفاد بيان للمكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع دمنات ، ان مكتب الجمعية يُتابع بقلق شديد الوضع المتردي لقطاع الصحة واستمرار مسلسل تراجع الخدمات الصحية بإقليم ازيلال، المتمثل في غياب المرافق الصحية وسوء استغلال المتوفر منها، وقلة الأطر الطبية والتمريضية، والتستر على بعض الموظفين الذين وصفهم البيان بِ "الأشباح". وقد سجل المكتب المحلي في ظل جائحة كورونا ، يضيف البيان، حرمان مجموعة من المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية. كما سجل استهتار القائمين على الشأن الصحي بالإقليم بصحة المواطنين المصابين بكوفيد19، حيث يتم نقلهم عبر سيارات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في باقي مناطق المغرب، ولا تحترم آدمية وكرامة المرضى، فضلا عن عدم إخضاعهم للفحوصات الطبية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية. وأردفت الجمعية في بيانها انها وقفت على ممارسات اعتبرتها السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالإقليم والمتمثلة في التأخر غير المبرر في الكشف عن نتائج تحليلات المرضى، الشيء الذي يؤدي إلى انتشار الوباء بعد اتساع دائرة المخالطين. كما وقف المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بدمنات ، وفق بيانه، على مجموعة من الاختلالات أبرزها غياب مؤسسة صحية حقيقية بدمنات تستجيب لحاجيات الساكنة بعد قرار وزارة الصحة القاضي بتخصيص مستشفى القرب بدمنات لمرضى كوفيد19، وعدم تحمل مندوبية الصحة مسؤولياتها في توفير بديل يعفي المواطنين من التنقل إلى مدن أخرى. وبناءً على ما سبق أعلن المكتب المحلي للجمعية الحقوقية استنكاره الوضع الصحي المتدهور بإقليم أزيلال، وتحميله المسؤولية الكاملة لمندوبية الصحة ، ومطالبته بفتح تحقيق في ظروف نقل المصابين من جماعات الإقليم إلى مستشفى القرب بدمنات ومطالبته أيضا بإيجاد حل عاجل للمواطنات والمواطنين بدمنات والنواحي بعد تخصيص المستشفى القرب بالمدينة لمرضى كوفيد19 ، وطالبت الجمعية بتسريع نتائج التحليلات المخبرية للحد من انتشار الوباء و بنقل المرضى على متن سيارات الإسعاف وعدم نقلهم على متن سيارات لا تستجيب للمعايير الصحية ، و بتوفير خدمة سيارة الإسعاف مجانا لكافة المرضى.
