خوفاً من السلطات.. هل يحجب تطبيق تيك توك الصيني أخبار الإيغور؟

اعترفت مسؤولة تنفيذية بتطبيق تيك توك المخصص لنشر مقاطع الفيديو القصيرة بفرض التطبيق "رقابة" على المضمون الذي من شأنه ”إغضاب" الصين.
وجاء "اعتراف" مديرة السياسات العامة لتطبيق تيك توك بالمملكة المتحدة، إليزابيث كانتر، خلال جلسة استماع تم عقدها هذا الاسبوع في البرلمان البريطاني، حسب ما نشره موقع بيزنس إنسايدر.
وبسؤال العضو المحافظ بالبرلمان نصرت غاني عما إن قام التطبيق بإلغاء المواد المتعلقة قضية احتجاز مسلمي الإيغور وغيرهم من الأقليات في الصين، ردت كانتر بأنه ”تم اتخاذ قرار بعدم السماح للصراع على التطبيق".
وشرحت كانتر أنه بالرغم من أن السياسة العامة للتطبيق لا تفرض رقابة على المحتوى، علي حد وصفها، "كانت هناك مرات لم يتم خلالها السماح بنشر محتوى على المنصة، خاصة فيما يتعلق بقضية الإيغور".
وبدأت الحكومة الصينية بنهاية 2016 في التعامل "بشدة" مع مسلمي الإيغور بإقليم شينغيانغ بشمال غرب الصين. وتفيد تقديرات منظمات حقوق الإنسان ونشطاء أن مليون شخص على الأقل معتقلون فيما تسميه الحكومة الصينية "مراكز تكوين مهن طوعية" من شأنها محاربة "الفكرالمتطرف".
إلا أن مسؤولة السياسات العامة بتطبيق تيك توك أكدت أنه بكتابة كلمة "الإيغور" اليوم عبر محرك البحث الخاص بالتطبيق، "يمكن العثور على الكثير من المحتوى عنهم"، مضيفة أن على التطبيق "الكثير من المضامين الناقدة للصين".
وأوضحت كانتر أن الرقابة بطريقة "تحابي" الصين كانت "منذ بضعة سنوات"، ولكنها أكدت على أن السياسة التي يتبعها التطبيق "لم تعد كذلك منذ عام على الأقل".
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت العام الماضي وثائق مسربة تشرح تعليمات التشغيل الخاصة بتطبيق تيك توك تمنع "الهجوم على أو نقد السياسات أو القوانين الاجتماعية لأي دولة". ورد التطبيق على الاتهامات الموجهة له حينها بأن تلك التعليمات المنشورة "غير محدثة" وتم الاستغناء عن العمل بها قبل تسريب الوثائق.
أما فيما يتعلق بالاتهامات التي تلاحق التطبيق المتعلقة بخصوصية بيانات المستخدمين، قالت كانتر إن الشركة المالكة للتطبيق "لا تعمل في الصين ولا تمد السلطات الصينية بالبيانات". وأوضحت أن بيانات المستخدمين يتم حفظها بالولايات المتحدة، مع وجود احتياطي بسنغافورة.
وكانت واشنطن قد أعلنت شهر سبتمبر الماضي حظر تنزيل تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات"الصينيين، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة المالكة لهما لبيع نشاطاتها في الولايات المتحدة إلى شركات أمريكية.