في بلاغ لها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صبيحة اليوم الجمعة، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة "الكركرات" في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له. كما أكدت الخارجية المغربية، أنه بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري، مشيرة أن البوليساريو وميليشياتها، التي دخلت المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، نفذت أعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق، واستمرت في مضايقة المراقبين العسكريين. وعلى ضوء ما جرى ذكره، قالت وزارة الخارجية عبر بلاغها أن: "المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته، بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية"، قبل أن يحمل المغرب، جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة، حيث شدد على أن: "أعمال ميليشيات الجبهة الموثقة تشكل تهديدا حقيقيا لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار"، قبل أن يوضح أن: "هذه الأعمال الخطيرة تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي". وتابع البلاغ أنه: "منذ سنة 2016، ضاعفت جبهة البوليساريو هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، وفي تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك أيضا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر البوليساريو بوضع حد لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار". وفي مقابل ذلك، أكدت الخارجية المغربية أنها نبهت كل من الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأممالمتحدة، على الفور بما يحدث، وأبلغتهم بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية، مشيرة أن بعثة المينورسو كانت شاهدة على كل هذه الخروقات، قبل أن تؤكد أن المملكة المغربية أعطت كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع "البوليساريو" بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات، معربة -الخارجية المغربية- عن أسفها لعدم نجاح النداءات التي وجهتها بعثة الأممالمتحدة في الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن دعوات العديد من أعضاء مجلس الأمن.
