المجلس الإقليمي لخنيفرة يطالب بتفعيل "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة" وبالمقارنة بين ما يُنْجزُ بإقليمه و باقي ربوع جهة بني ملال خنيفرة

انخراط مجلس جهة بني ملال خنيفرة يكاد يكون منعدما عند مقارنة استثمارات الجهة بإقليم خنيفرة مع نظرائه من الأقاليم الأخرى المشكلة لتراب الجهة، وللاستدلال فقط، خلال الدورات الثلاثة الأخيرة للجهة أبرمت هذه الأخيرة 49 اتفاقية شراكة موزعة على النحو التالي:
إقليم أزيلال 15 اتفاقية بكلفة اجمالية تصل إلى 404.151.475,00 درهم بنسبة % 45,9
إقليم بني ملال 14 اتفاقية بكلفة اجمالية تصل إلى 235.265.912,00 درهم بنسبة % 26,7
إقليم الفقيه بن صالح ب 08 اتفاقية وبكلفة اجمالية تبلغ 116.064.144,00 درهم بنسبة % 13,2
إقليم خريبكة ب 7 اتفاقيات وبكلفة اجمالية تبلغ 92.870.761,20 درهم بنسبة % 10,5
وأخيرا إقليم خنيفرة ب 5 اتفاقيات وبكلفة اجمالية تبلغ 32.350.000,00 درهم بنسبة % 3,7
إنها حقيقة أرقام صادمة توضح بجلاء حجم الإقصاء الممنهج الذي يتعرض له إقليم خنيفرة الذي قرن المشرع اسمه باسم الجهة ، ولم يكن ذلك بالأمر الاعتباطي، ولكن ليجعل من هذا الإقليم القطب الثاني الأساسي بالجهة، إلا أن أصحاب القرار بالجهة أرادوا غير ذلك وجعلوه الأخير في كل شيء.
و بطبيعة الحال المجلس الإقليمي ليس راضيا على تدخلات جهة بني ملال خنيفرة بإقليم خنيفرة، فالإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية، بشرية وتاريخية وثقافية على قدر كبير من الأهمية تحتاج لاستثمارات وتسويق على النحو الأفضل.
وراكم هذا الإقليم كذلك تجارب عديدة، عاشها متأرجحا بين جهات مختلفة ، ولم ينل حظه من التنمية، وقد استبشر خيرا مع التقسيم الترابي الجهوي الأخير وإحداث جهوية متقدمة من ضمنها جهة بني ملال خنيفرة، وكان يأمل أن تلعب هذه الأخيرة دورها التنموي الشامل والمندمج والكف عن نهج سياسة المحاباة وخدمة مصالح وأهداف شخصية ضيقة فالجهوية المتقدمة، وكما أرادها جلالة الملك محمد السادس وأرادها الشعب المغربي ونص عليها دستورنا هي جهوية تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، متكاملة ومتوازنة، أساسها مقاربة تشاركية وتضامنية.
جهوية تروم تحقيق النجاعة من خلال بلورة برامج ومشاريع تنموية في إطار من التنسيق المتعدد الأبعاد والتشاور، ووضع حد لسياسة التمركز، والقطيعة مع التسيير البيروقراطي الذي يهدف لخدمة مصالح القطب الواحد والمصالح الشخصية والسياسية الضيقة، وتحقيق العدالة المجالية والإنصاف في مجال التنمية البشرية والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي، غير أن شيئا من هذا لم يحدث خلال هذه المدة ليصاب سكان إقليم خنيفرة بخيبة أمل كبرى.
عموما إقليم خنيفرة مقصي من الاستراتيجية التنموية لجهة بني ملال خنيفرة، ولكم في الأرقام المقدمة سلفا خير دليل على ذلك، حتى المشاريع المعدودة على رؤوس الأصابع الموجهة للإقليم هي موقوفة التنفيذ، وتلك الموجودة في طور التنفيذ تعرف وتيرة إنجاز ضعيفة مقارنة بما تشهده المشاريع الموجهة مثلا لإقليم أزيلال أو بني ملال أو الفقيه بن صالح.