مجلس جهة بني ملال خنيفرة يصادق على عدد من اتفاقيات الشراكة بكلفة إجمالية تقدر ب562 مليون درهم

صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة اليوم الجمعة ، خلال جلسة استثنائية، بالإجماع على عدد من اتفاقيات الشراكة ذات الأبعاد التنموية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب562 ملون درهم.
وتهدف هذه الاتفاقيات، المصادق عليها خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد خطيب الهبيل وعمال أقاليم الجهة، النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة بتراب الجهة.
وفي هذا الإطار صادقت الدورة على كل من ملحق لدفتر التحملات الخاص بتشجيع الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة وولاية جهة بني ملال-خنيفرة وشركة "سابينو" ، والذي يندرج في إطار جهود المجلس الرامية إلى توفير المزيد من الفرص الكفيلة بجلب المستثمرين، وتحقيق المزيد من الاستثمارات بقطب الصناعات الغذائية، ومشروع اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع توسيع المنطقة الصناعية لمدينة خريبكة.
في سياق متصل صادق المجلس على مشاريع اتفاقيات تهم إطار الشراكة والتعاون من أجل تعزيز النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة بجهة بني ملال- خنيفرة، وإحداث نواة جامعية متعددة التخصصات بمدينة خنيفرة، وبناء مقطع من الطريق الإقليمية 3523 بإقليم خريبكة على طول 3,5 كلم، و تغطية جماعة تاشرافت بإقليم خريبكة بقنوات الصرف الصحي ، وإصلاح المسالك والطرق وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بجماعة كطاية.
كما صادق المجلس على كل من مشروع اتفاقية تهم تأهيل الطريق الجهوية رقم 309 على مستوى مدخل الفقيه بن صالح من جهة وادي زم على مسافة 1.5 كلم بجماعة الكريفات، ومشروع اتفاقية لتهيئة الأزقة الرئيسية وربط الحفر الصحية بتجزئة النور آيت عطا وبناء الطرق الرابطة بين التجمعات ذات الأهمية بمركز فم أودي، ومشروع دعم وتأهيل وترويج للمؤهلات السياحية لجهة بني ملال خنيفرة، ومشروع اقتناء سيارات لفائدة ولاية أمن بني ملال والمصالح التابعة لها. وعرفت الدورة أيضا المصادقة على مشاريع اتفاقيات تهم تنمية زراعة "الكبار" بإقليم أزيلال، وتهيئة مدخل مدينة خريبكة وبناء محطة طرقية بالمدينة، وبناء وتجهيز مركز للتكوين في المهن الحرفية بمدينة دمنات، وبناء وتجهيز كل من مدرسة للتكوين في مهن الفندقة بمدينة أزيلال وبناء وتجهيز نادي نساء ورجال التعليم بإقليم أزيلال، وإعادة بناء قنطرة على قناة الري على الطريق الوطنية رقم 8 بجماعة أولاد امبارك بإقليم بني ملال، بالإضافة إلى كل من مشروع بناء الطرقات بمختلف الدواوير بالجماعة الترابية لأولاد ناصر، ومشروع تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة سوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح، فضلا عن الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل حماية مركز جماعة واويزغت من الفيضانات، و مشروع إنجاز برنامج هيكلة مركز أدوز- تمشاط بالجماعة الترابية لفم العنصر بإقليم بني ملال.
كما صادق المجلس على مشروع تعديل اتفاقيات شراكة سبق أن صادق عليها ، وتهم تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي المبرمجة ببرنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، وإحداث مركب سوسيو ثقافي ورياضي بأجدير بإقليم خنيفرة ، وإنجاز مشاريع ستهم كل من قطاعي الماء الشروب والتطهير السائل ببعض الجماعات التابعة لإقليم خنيفرة والتأهيل الحضري لمدينة مريرت، وتحقيق التنمية الثقافة بالإقليم.
كما همت أيضا مجموعة من المشاريع تتعلق بإتمام أشغال بناء وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال، وإتمام بناء مركز جهوي للإيواء وتحمل الأطفال المتخلى عنهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإنجاز المشاريع المتعلقة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بمدينة بني ملال وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات الربط الشبكي والكهربائي المرتبطة بها، وبناء مسلك عبر قنطرة واد أم الربيع بمركز أولاد عبد الله بجماعة خلفية، وترميم وصيانة وتثمين القصبة الزيدانية بالجماعة الترابية الخلفية بإقليم الفقيه بن صالح.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز رئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم مجاهد أهمية المشاريع التي تضمنتها اتفاقيات الشراكة المصادق عليها، بالنظر إلى " آثارها التنموية الإيجابية على المنطقة ، وكلفتها المالية الهامة" ، مشيرا إلى الأهمية الحيوية لقرب إحداث نواة جامعية متعددة التخصصات بمدينة خنيفرة، وكذا المصادقة على ملحق لدفتر التحملات الخاص بتشجيع الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية ، ومساهمة المجلس في هذا الإطار بنسبة 50 في المائة من القيمة المالية للأراضي التي ستخصص للاستثمار بهذا القطب ، مما " سيكون له انعكاس على التنمية وفرص الشغل" بالمنطقة.
ونوه السيد مجاهد بتضافر مختلف جهود وإرادات مختلف الفرق السياسية الممثلة في المجلس و"نضجهم السياسي" الذي تجسد في المصادقة بالإجماع على اتفاقيات الشراكة المذكورة، مؤكدا عزم الجميع على ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع بشكل أمثل، خاصة فيما يهم الجوانب المتعلقة بالبنيات التحتية والتشغيل.