أرباب محطات الوقود: نقط البيع بالسوق السوداء قنابل موقوتة لا بد من مواجهتها

إشتكت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ما وصفته ب"المنافسة الغير الشريفة التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات كالغسل و التشحيم بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع".
بلاغ للجامعة توصلت أخبارنا بنسخة منه، أشار إلى تنبيه الجامعة في أكثر من مناسبة إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع. حيث تقوم بعض الشركات - يقول البلاغ - بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود. ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات.
الجامعة انتقدت كذلك ما سمته تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات.
وهذا يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين - تؤكد الجامعة - ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيون من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل.
وحملت الجامعة كامل المسؤولية للجهات المختصة في انتشار المنافسة الغير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة، من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس.
فيما نددت بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، منبهة إلى أن هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية. كما أنها تشكل قنابل موقوتة، وذلك لعدم احترامها لمعايير الأمن والسلامة المعمول بها.
هذا وطالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بتشكيل لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الجامعة والنفطيين وكذا عن القطاعات الوزارية المعنية للإنكباب على مناقشة هذه الآفة التي أضحى يعيشها القطاع، كما دعا المكتب وزارة الطاقة والمعادن، إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من أثار هذه المنافسة الغير الشريفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي اقترحتها الجامعة.