بعد هزيمته المدوية ليلة أمس..."البيجيدي" يدرس إمكانية التخلي عن رئاسة الحكومة باللجوء إلى "الفصل 103"

ضربة موجعة جدا تلك التي تلقاها حزب العدالة والتنمية، القائد للحكومة وصاحب أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب مقارنة بمنافسيه، بعدما انقلب عليه حلفاؤه الحكوميون وصوتوا إلى جانب أحزاب المعارضة، على تمرير مشروع قانون القاسم الانتخابي الجديد، والذي عارضه نواب المصباح بمفردهم.
ما جرى مساء أمس يعكس بالملموس العزلة التي يعيشها العدالة والتنمية، والتي تنضاف إلى الانقسامات الداخلية غير المسبوقة، التي باتت تهدد وحدة صفه التي طالما ظلت نقطة قوته الكبرى.
فمباشرة بعد هذه النكسة، بدأ الحديث داخل قيادة الحزب حول ما يجب فعله في المرحلة المقبلة، حيث تدفع مجموعة من الأصوات في اتجاه التخلي عن رئاسة الحكومة، ما دام أن الحلفاء الحكوميين توافقوا مع المعارضة لتمرير مشروع قانون سيضرب "المصباح" في مقتل خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك عبر اللجوء إلى الفصل 103 من الدستور المغربي، الذي يعني طرح الثقة في الحكومة للتصويت أمام البرلمانيين، حيث يقول هذا الفصل بالحرف:"يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".
وبالتالي فإن العثماني إن اختار اللجوء إلى هذا المخرج، لحفظ ماء وجه الحزب، سيكون مهددا بمغادرة الحكومة إن صوتت الأغلبية النيابية ضد تجديد الثقة، وهو ما يعني تقديم الحكومة لاستقالة جماعية والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.