دفع بلوكاج تمرير القانون الإطار لاصلاح التعليم، بحزب الاستقلال، لمطالبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتفعيل الفصل 103 من الدستور. وينص الفصل 103 من الدستور على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”
وجاء في بلاغ الحزب أنه دعوته تأتي بعد ما سماه ب”التداعيات الخطيرة” التي أفرزها مسار مناقشة مشروع القانون الإطار بالتربية والتعليم من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها. وهاجم البلاغ، ما اعتبره “التراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية، متهما الأغلبية الحكومية بالمزاجية في عملها وغير مسؤولة، ومنتقدا التصدع المزمن الذي تعيشه مكونات التحالف الحكومي، مما أثر على التماسك والأداء الحكومي والعمل التشريعي”. وبررت قيادة حزب دعوتها بما وصفته ب”المناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والناتج عن الفشل الواضح للحكومة وأغلبيتها في تحمل مسؤولياتها”. واعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي خطوة حزب الاستقلال بالبهلوانية والشعبوية، مشيرا الى ان تحريك الفصل 103 من الدستور هو قرار حصري لرئيس الحكومة، وليس استعطاف ساذج من المعارضة، تقول لرئيس الحكومة اقتل نفسك بنفسك. وأضاف الشرقاوي “ان الفصل 103 يلجأ اليه رئيس الحكومة بمحض ارادته لتمرير مشروع قانون بالقوة، اذا كان يشعر بمعارضة قوية اتجاهه والحال ان قانون الاطار المتعلق بالتعليم يحظى بموافقة الفرق وليس رفضها، وان العكس هو الحاصل فرئيس الحكومة هو من يتحفظ على النص فكيف لرئيس حكومة متحفظ عن النص يطالب مجلس النواب بالتصويت عليه او اسقاط الحكومة”. وأشار الشرقاوي “ان الدعوة لتطبيق 103 قد تكون في صالح حكومة العثماني وتعطيه شرعية اكثر، لان مقتضيات المادة تقول ان اسقاط الحكومة يكون بشرط التصويت ضد النص بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب يعني 198 وهذا امر صعب المنال”. وأوضح الشرقاوي انه”بدل ان يستجدي الاستقلال رئيس الحكومة لتطبيق المادة 103 هو فقط من يحددها، كان عليه ان يقوم بتطبيق المادة 105 يعني ملتمس الرقابة، ويجمع في خطوة اولى توقيعات خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يعني 79 نائب. وبعد ذلك يعبء الفرق للتصويت على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. على الاقل ان تطبيق المادة 105 مرتبط بارادة الاستقلال وليس مزاج رئيس الحكومة وخطوة مباشرة لاسقاط الحكومة وليس الاختباء وراء نص”.
