أكدت وسائل إعلام مصرية أن النائب العام المصري أمر باستجواب المسؤولين المحتملين عن حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج بجنوب الصعيد، فيما قرر تكليف لجنة خماسية تتألف من مهندسين مختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، للانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين والسكة الحديدية وإعداد تقرير فني في الموضوع. بيان النيابة العامة المصرية، كشف أن النائب العام أمر باستجواب سائقي القطارين ومساعدَيهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان (تقاطع الطريق مع خطوط السكك الحديدية)، الذي وقع الحادث أمامه. كما أمر النائب العام بإخضاع السائقين ومسؤولي لوحة التشغيل إلى اختبار المواد المخدرة، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات عند وقوع الحادث. النائب العام أمر أيضاً بالاستماع إلى شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، والتحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات الخاصة بمزلقان السكة الحديدية، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
للإشارة فحادث اصطدام قطار بآخر من الخلف أثناء توقفه أسفر عن 32 وفاة وإصابة 165 شخصاً حسب معطيات الصحة المصرية، علما أن حوادث القطارات باتت هاجسا للمواطنين نظرا لتكررها بشكل لافت ما يرجعه مسؤولون مصريون أنفسهم لحالة الإهمال التي عاشها قطاع النقل السككي لعقود طويلة.