ترأست السيدة "نزهة بوشارب"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الاثنين 23 غشت 2021، لقاء تواصليا خصص لتقديم ومناقشة أهم مخرجات "الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2026"، وذلك بحضور الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب. وفي كلمة بالمناسبة ، ّذكرت السيدة الوزيرة بأن هذه الاستراتيجية تندرج في سياق تنزيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى صون التراث المادي واللامادي من جهة، ومن جهة ثانية إلى تحسين إطار عيش ساكنة هذه الفضاءات ومحاربة مختلف عوامل الهشاشة، مؤكدة في هذا الإطار على ضرورة ضمان نجاعة التدخلات المرتبطة بتثمين القصور والقصبات وفق مقاربة مندمجة تضمن التلقائية السياسات العمومية، عبر استثمار نتائج ومخرجات البرنامج النموذجي المنجز بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال. ودعت السيدة "نزهة بوشارب" إلى استحضار عملية تثمين الأنسجة العتيقة، ارتباطا بمجالها الواحي، والرهانات والأوراش الجديدة التي سيقدم عليها المغرب، لاسيما النموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني من أجل التنمية، معتبرة أن التحدي الجوهري والهدف المنشود يكمنان في الحد من التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية، مضيفة أن الرؤية المبتكرة للحفاظ على التراث المادي واللامادي لا تختزل فقط في عمليات ترميم الأنسجة العتيقة والقصور والقصبات وتحصينها من آثار التغيرات المناخية وندرة الموارد الطبيعية، ولكنها ترمي أيضا إلى تجويد إطار عيش ساكنتها وإلى جعل هذه الفضاءات أكثر جاذبية عبر تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتوفير الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع المهن والحرف التقليدية واستعمال المعدات والمواد المحلية في عمليات الترميم، مع تحفيز الشباب على الاستقرار في القصور والقصبات وتمكينهم من تلقي تكوينات وصقل مهاراتهم في مهن جديدة. إلى ذلك، استحضرت السيدة الوزيرة أبرز منجزات البرنامج النموذجي للتثمين المستدام للقصور والقصبات بكلفة إجمالية بلغت 248 مليون درهم، والذي هم 22 قصرا، تم اختيارها بناء على معايير موضوعية ومقاربة ترابية، حيث شملت 3 جهات و7 أقاليم و20 جماعة ترابية، وساهمت في تحسين إطار عيش 220 ألف نسمة ودعمت الاقتصاد الاجتماعي بتمويل 26 مشروعا مدرا للدخل لفائدة حوالي 1000 مستفيدة ومستفيد. وفي ختام كلمتها، استعرضت السيدة "نزهة بوشارب" مجمل التوجهات الكبرى الستة للاستراتيجية الجديدة، والتي ستتم ترجمتها عبر برنامج عمل خماسي خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026، والتي تهم إصلاح الآلية القانونية المؤسساتية من أجل استهداف مدروس وتلقائية أفضل للتدخلات، عبر إدراج القصور والقصبات ضمن أولويات برامج محاربة السكن غير اللائق والتفاوتات المجالية، واعتبار إعادة تأهيل القصور والقصبات إحدى الآليات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة، من خلال إحداث دينامية اقتصادية جديدة في مناطق القصور والقصبات من خلال تنويع مصادر إنتاج الثروة، وتعبئة الموارد المالية لضمان تمويل التدخلات، فضلا عن إطار جبائي جهوي خاص كفيلين بتحقيق الأهداف المرسومة، وأخيرا تثمين الموارد البشرية المحلية وجعلها إحدى ركائز التنمية الشاملة عن طريق تطوير المهارات والبحث عن تقنيات جديدة لرد الاعتبار لهذا الموروث التاريخي وذلك عبر تقوية قدرات كافة مكونات المنظومة المحلية (فيديو):
