بعد نجاح المغرب في تنظيم انتخاب اعضاء مجلس النواب واعضاء الجماعات والمقاطعات واعضاء مجالس الجهات، بعد مسار طويل من الاعداد القانوني والتنظيمي واللوجيستكي، أبانت فيه الدولة المغربية على قدرتها في تنظيم مثل هذه الاستحقاقات الدستورية بكفاءة وفعالية، وفي إطار استكمال صرح المؤسسات المنتخبة المنصوص عليها في دستور المملكة، فإنه سيتم تنظيم انتخابات أعضاء مجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين في الايام المقبلة ، وكلا المؤسستين تتميزان بالانتخاب غير المباشر، أي عن طريق ما يسمى بالناخبين الكبار، وسنعمل في هذه الورقة على تيسير المعلومة القانونية ذات العلاقة بهذه المؤسسات، خصوصا ما تعلق بنظام الانتخاب فيها: أولا انتخاب مجالس العمالات والأقاليم: تعد مجالس العمالات والاقاليم مستوى من مستويات التنظيم اللامركزي والمنصوص عليها في الباب التاسع من دستور 2011 (من الفصل 135 الى الفصل 146)، وقد خصها المشرع باختصاصات ذات طابع اجتماعي أساسا، كما انها تتميز بالاستقلال المالي والاداري وتدبر شؤونها بكيفية ديمقراطية؛ ويتم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم من قبل مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) كما وقع تغيير وتعديل في 21 ابريل 2021 بموجب القانون 06.21 . وبناء عليه فإنه يتم انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، عن طريق الاقتراح باللائحة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ويتم هذا الانتخاب بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد. وبناء عليه، فإنه تم إيداع التصريحات بالترشيح يوم السبت 11 سبتمبر 2021 إلى وانتهت مدة إيداع الترشيحات يومه يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 الساعة الثانية عشرة من زوال، وسيتم تنظيم الحملة الانتخابية من يومه الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 و تنتهي على الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021. ومن بين المستجدات المهمة في انتخاب أعضاء مجالس العمالات والاقاليم هو انه يمكن تقديم لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي و ترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، كما الزم المشرع أن يكون الجزء الاضافي مخصص للنساء فقط في حدود ثلث المقاعد المخصصة لمجلس العمالة أو الاقليم. وسيكون تاريخ الاقتراع يومه الثلاثاء 21 شتنبر 2021 ، وذلك بموجب بموجب مقرر للعامل يحدد فيه مكتب أو عدة مكاتب للتصويت، وتبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل. ويفتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد من الزوال و ينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت و على أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء، ويتم التصويت بصفة شخصية.
ثانيا انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يعد مجلس المستشارين ، الغرفة الثانية للبرلمان ، من المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 63 من دستور سنة 2011، حيث حدد هذا الفصل طريقة الاقتراع غير المباشر في انتخاب أعضاء المجلس، الذي يباشر اختصاصلته مهامه لمدة ستة سنوات، ووفق هذا الفصل وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين، فإن عملية انتخاب أعضائه تتم وفق الطريقة التالية: I. يوزع الأعضاء بمجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي: 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، ينتخبون على صعيد جهات المملكة . 20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، ؛ 8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ؛ 20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. II. تتوزع المقاعد بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية: III. ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة. وتجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. وسيتم إيداع التصريحات بالترشيح لمجلس المستشارين ابتداء من يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021. وتبدأ الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 و تنتهي على الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021. على أن يتم الاقتراع يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، أي قبل ثلاثة أيام من ترأس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى في الجمعة الثانية من اكتوبر التي تصادف يوم 8 اكتوبر 2021 وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ويوجه جلالة الملك بهذه المناسبة خطابا ساميا يكون بمثابة إطار توجيهي عام للعمل التشريعي.
