منيب: مُواصلةُ منعي من ولوج المؤسسة التشريعية تعسفٌ.. والبرلمانُ مفروضٌ عليه مراقبةُ عمل الحكومة

كشفت نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن استمرار منعها من ولوج البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح "عبث وتعسف في حقها"، مشيرة إلى أن "هذا القرار سيحرم مواطنين ومنتخبين من سماع صوت حزبنا من داخل المؤسسة التشريعية".
وزادت منيب، في شريط فيديو نشرته على صفحتها الفيسبوكية، أن "فترة الطوارئ الصحية تميزت بالشطط في استعمال السلطة وتجاوز القوانين والدستور"، مشددا على أن "المفروض في البرلمان، باعتباره هيئة مستقلة، أن يُشرع ويراقب عمل الحكومة، في حين أن العكس هو الحاصل".
البرلمانية نفسها حيّت "فرقا برلمانية لتضامنها معي"، شاكرة كذلك "الائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الإنسان، يضم زهاء 23 جمعية، الذي أصدر بيانا يساندني ويدعمني"، مؤكدة أنها "ما تزال ممنوعة من ولوج البرلمان رغم الرسائل التي وجهتها إلى رئيس المجلس"، مردفة أنها "لم تتلقّ بعد جوابا مُرضيا يسمح لها بممارسة مهمتها كنائبة برلمانية".

وتابعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن تحدث عن الجواز الصحي؛ بيد أن وزارة الصحة لا تعمل به"، مستدركة بالقول إن "المغاربة يلجون جميع المؤسسات والمرافق بدون جواز التلقيح"، مستغربة "من استثنائي دون باقي المواطنين وفرض جواز التلقيح عليّ لولوج المؤسسة التشريعية".