منيب: الاستمرار في منعي من دخول البرلمان عبث وتعسف كبير

عبّرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن غضبها من الاستمرار في منعها من الدخول إلى قبة البرلمان لممارسة مهامها كنائبة عن حزب الاشتراكي الموحد، وذلك لعدم توفرها على "جواز التلقيح"، رغم أن وزارة الصحة قررت تغيير "جواز التلقيح" ب"الجواز الصحي" حسب منيب.
وقالت النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن الاستمرار في منعهما من الدخول إلى البرلمان، "عبث وتعسف كبير" ضد حزبها لمنعه من إسماع صوته الذي منحه له الناخبين المغاربة".
وأضافت منيب في مقطع فيديو، "أن أغلب المغاربة يدخلون إلى المؤسسات والمرافق العمومية دون الإدلاء بالجواز الصحي، باستثنائها، "كنبيلة منيب وهذا يدعو لطرح عدد من التساؤلات حول منعها كصوت معارض"، مضيفة "نعبر عن موقفنا منذ عقود لبناء مؤسسات تدافع عن الجميع وليس برلمانا يمثل صوتا واحدا ويلغي الصوت المعارض".
وأردفت أن "حزبها يمثل الأقلية التي أصبحت سبة على لسان البعض، والأغلبية عليها الدفاع عن حقوق الأقلية ولا تخشى الأصوات المعارضة"، مشيرة إلى أن "هناك شطط في استعمال السلطة، وفق المادة الثالثة من مرسوم الحالة الطوارئ"، وأشارت إلى "أن البرلمان دوره مراقبة الحكومة وليس العكس".
وسجّلت منيب، أنها رغم توجيهها لرسائل كثيرة إلى رئيس مجلس النواب لكن لحد الآن لا يوجد أي جواب مرضي يسمح لها بالعودة للبرلمان للمارسة مهامها"، مبرزة أنه" رغم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تحدث فيه على الجواز الصحي ولكن وزارة الصحة لا تعمل به رغم إصدارها لقرار يوصي بتغيير جواز التلقيح بالجواز الصحي".
وسبق أن قالت منيب، في مراسلتها التي وجهتها لرئيس مجلس النواب: "إننا لم نتوصل، بشكل رسمي، ببلاغ يفرض جواز التلقيح لولوج البرلمان، وأنه ولحد الساعة لم يتم إخبارنا بأي تطور يسمح بتدارك الإقصاء الذي لازال ممارسا على حزبنا وحقنا في أداء مهامنا التمثيلية، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد والقانون الداخلي للبرلمان الذي يعتبر امتداد له".
كما سجلت رسالتها الموجهة للرئيس رشيد الطالبي العلمي: "باعتباركم رئيسا للمؤسسة التشريعية فمن مسؤوليتكم تصويب هذا الوضع والسهر على تطبيق سليم للدستور وتفادي أي تأويل يهدد استقلالية هذه المؤسسة الدستورية الهامة".
يذكر أنه تم منع النائبة نبيلة منيب في باب المؤسسة البرلمانية عدة مرات من طرف حراس المؤسسة، رغم تقديمها لنتيجة فحص سلبي لفيروس كوفيد19، وذلك لعدم توفرها على جواز التلقيح، باعتبارها من الأصوات الرافضة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس.