تباين توقعات النمو الاقتصادي اين الخلل ؟

كثيرا ما يلاحظ المتتبع تباين نسب النمو الاقتصادي التي تقدمها مجموعة من المؤسسات والهيات الوطنية والدولية فيصبح في حيرة من لاسباب هذا التباين واين هي التقديرات الاقرب الى الصواب مما يفقدها المصداقية ،و البحث عن ادقها وانسبها يقتدي الرجوع الى الاسس والمعطيات التي اعتمدت عليها هذه المؤسسات و الاهداف التي تبغيها من وراء تقديم هذ التوقعات
فالحكومات تتوفر على معطيات دقيقة عن اقتصادها وبالتالي تكون توقعاتها اقرب الى الصواب الا ان هناك عوامل قد تدفعها الى تقديم معطيات غير دقيقة فلا يعقل ان تقدم توقات نمو ضعيفة في الوقت الذي يكون دورها و وجودها وشرعيتها هو العمل على تحقيق النمو الاقتصادي فغالبا ما تقدم نسب نمو ايجابية بل تنتقد كل من يقدم توقعات تقول عكس ذلك و تصفه بمعاداتها او بناء دراساته على معطيات مغلوطة لانها قد لا تتوفر على معطيات دقيقة او حقيقية عن الظروف الاقتصادية الدولية والتي تكتسي اهمية من خلال سريتها وفي حالة اشهارها تؤثر سلبا على المؤسسات الاقتصادية ،هناك عوامل اخرى قد تدفع الى تقديم معطيات متناقضة و هي تعدد المؤسسات الوطنية وغياب التنسيق بينها لانعدام القنواة القانونية والادارية التي تسمح بذلك او اوجود تنافس بينها مما يؤدي الى تقديم تقديرات مختلفة او الاعتماد على معطيات متباينة و كذلك الاطر المكلفة حيث لا يغيب عنا ان منها المتفائل ومنها المتشائم و هو ما ينعكس على تحليلهم و اراءهم بشكل لا ارادي رغم محاولتهم العمل بشكل موضوعي.
المؤسسات الدولية المتعدة البنك الدولي صندوق النقد الدولي و وكالة ستاندرد اند بروز و وكالة موديز وبعض الابناك الكبرى هي الاخرى تقدم تقديرات متباينة و مناقضة لتوقعات بعض الحكومات الا طابعها الربحي يقلل من مصداقيتها فف الابناك تقدم القروض بفوائد مرتفعة اذا كان توقعات النمو سلبية والعكس و وكالات التصنيف الاتماني تصنف البلدان على اساس قدرتها على سداد الديون ونظرا لكونها شركات ربحية فالكثيرين يشككون في مصداقية تقاريرها فغالبا ما تحتج بعض الدول اذا تم خفض تصنيفها لما لذلك من اثار سلبية على اقتصادها الامر الاخر الذي يقلل من مصداقية هذه التقارير وتجعل مصدريها يراجعونها هو انها تبنى كذلك على توقعات مستقبلية عبارة عن احتمالات كتوقعات المناخ او توقعات الطلب على الطاقة او نتائج بعض المفاوضات السياسية او التحارية بين محموعة من الدول او المجموعات الاقتصادية لذا وجب التعامل مع توقعات النو الاقتصادي بنوع من الحذر و اعتمادها للاستئناس فقط لان احتمالية عدم صحتها تبقى مرتفعة .