استمرار ارتفاع الأسعار..العجز التجاري..التضخم..هذه أبرز سمات الظرفية الاقتصادية التي أصدرتها مندوبية "لحليمي"

أصدرت "المندوبية السامية للتخطيط"، والتي يرأسها "محمد لحليمي"، موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022.
وأكدت النشرة الرسمية، التي توصل الموقع الإخباري بنسخة منها، على استمرار الارتفاع الصاروخي للأسعار المتعلقة بجميع المواد الاستهلاكية تقريبا، حيث ستتصاعد بنسبة 3,6 بالمائة خلال الفصل الأول من العام الجاري، حسب التغير السنوي، عوض 0,1 خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب توقعات المندوبية.
وأرجع "لحليمي" سبب استمرار الارتفاع في الأسعار، إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3 في المائة، حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب 6,4 في المائة، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد.
كما توقع موجز الظرفية الاقتصادية، ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم ب 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5 في المائة، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
العجز التجاري: دينامية تجارية مدفوعة بارتفاع الأسعار
على مستوى المبادلات التجارية الخارجية، من المتوقع أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نمًوا بنسبة 5,6 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2022، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير.
كما ستسجل واردات السلع بالأسعار الجارية خلال الفصل الأول من سنة 2022 زيادة بنسبة 37% عوض 6.2 %خلال نفس الفترة من سنة 2021 .
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي الى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88,8%تحت تأثير االارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة لاسيما الغازوال وزيت الوقود، حيث سيشمل هذا التطور كذلك مشتريات أنصاف المنتجات التي من المنتظر أن تساهم ب 10,9 نقطة في تطور الواردات، والمنتجات الغذائية بمساهمة 5,3 نقطة، ومواد التجهيز التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 20,3 بالمائة,
ومن جهة أخرى، من الراجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية بنسبة15,7 %في بداية سنة2022 .
عموما، وحسب النشرة دائما، سيساهم الارتفاع المهم للواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات في الفصل الأول من عام 2022 في تفاقم العجز التجاري وانخفاض قدره ب 3,5 نقطة في معدل تغطية الواردات بالصادرات مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
التضخم يصل إلى أعلى مستوياته بالمغرب منذ سنة 2008
من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، في الفصل الأول من سنة 2022،حيث من المنتظر أن ترتفع ب3,6 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 0,1 %خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا التسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة5,3%، حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب 6,4% نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد.
كما يرجح أن تشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم ب 1,9 +نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
من جانبه، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده ولكن بوثيرة أقل نسبيا حيت سيسجل ارتفاعا يقدر ب 3,4 %في الفصل الأول من سنة 2022.
أما فيما يخص العناوين الكبرى الأخرى، المشار إليها في موجز الظرفية الاقتصادية الصادر عن "المندوبية السامية للإحصاء"، فتمت الإشارة إلى النمو الاقتصادي العالمي الذي يعيش على وقع الضغوط التضخمية القوية، وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني.
كما سجلت نشرة المندوبية، أن هناك دينامية تجارية بالمملكة مدفوعة بارتفاع الأسعار، وتباطؤ الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وكذا تحسن الأنشطة غير الفلاحية.
وتمت الإشارة كذلك، إلى تباطؤ النمو النقدي، واستمرار تراجع وتيرة نمو مؤشرات البورصة.
عموما فتقرير مندوبية "لحليمي"، توقع أن يعرف النمو الاقتصادي في الفصل الثاني من سنة 2022، تسارعا طفيفا في وتيرته.
ورجحت المندوبية، أن يعرف الاقتصاد الوطني نسبة نمو قد تصل إلى 1,8 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2022 على أساس سنوي، بدل 15,2 بالمائة التي عرفتها نفس الفترة من السنة الماضية.