حديث عن ضرورة إجراء تعديل حكومي يمس فريق "عزيز أخنوش"

يعيش الشارع المغربي على وقع الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية والضرورية لحياة المواطن اليومية، وبين ربط الحكومة للواقع المعاش بالتغيرات التي يعرفها العالم، خاصة بعد تصريح الناطق الرسمي للحكومة، "مصطفى بايتاس"، الذي أكد في إحدى خرجاته، وجود تداعيات اقتصادية على المملكة المغربية، تهم أساسا ارتفاع أسعار مجموعة من المواد، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويتردد في كواليس الصالونات السياسية المغلقة بالرباط، حديث عن ضرورة تعديل وزاري داخل حكومة "عزيز أخنوش"، في ظل غياب "الكاريزما" السياسية، وضعف التواصل مع المواطنين والإعلام داخل مجموعة من القطاعات الوزارية، إضافة إلى عدم التفاعل مع التحديات والإكراهات الحالية، التي تعيشها البلاد، بما في ذلك ارتفاع الأسعار.
وحسب ما يروج، فرئيس الحكومة ينتظر الضوء الأخضر، للبحث عن "بروفيلات" جديدة لشخصيات قادرة على تحمل المسؤولية، و تدبير الأزمات الاقتصادية، ولديها السرعة في تنفيذ القرارات الحكومية الإيحابية، التي ينتظرها المواطن المغربي منذ الانتخابات الأخيرة.
وكانت الحكومة الحالية، أقدمت على سحب عدة مشاريع قوانين، تتعلق بالإثراء غير المشروع، احتلال الملك العمومي للدولة، والتغطية الصحية للوالدين، من مجلس النواب، مباشرة بعد قيادة حزب "الأحرار" "البام"، و"الاستقلال" للحكومة الجديدة.
هذا، وفسر بعض المراقبين الخطوة المذكورة، بكون المشاريع قدمت خلال فترة الحكومة السابقة، التي كان يرأسها حزب "العدالة و التنمية".