انخفاض أسعار المحروقات وارتفاع مداخيل الفوسفاط وصناعة السيارات.. بنك المغرب يكشف عن توقعات مشجعة بخصوص 2023

أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن ترتفع صادرات قطاع السيارات بنسبة 33,7 في المائة إلى 52,6 مليار درهم خلال سنة 2022.
وتوقع بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن ترتفع هذه الصادرات بنسبة 10,5 في المائة إلى 58,1 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن ترتفع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,4 في المائة إلى 115,1 مليار درهم، تماشيا مع الارتفاع المتوقع في الأسعار، قبل أن تتراجع إلى 10,8 في المائة سنة 2023 إلى 102,7 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بصادرات قطاع "الفلاحة والأغذية الزراعية"، يضيف المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تتحسن ب 6,5 في المائة إلى 74,2 مليار درهم سنة 2022 وب 1,3 في المائة إلى 75,2 مليار درهم سنة 2023، مسجلا أن الواردات من المرتقب أن تشهد، من جهتها، زيادة بنسبة 24,2 في المائة، مدعومة أساسا بارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 61,6 في المائة.
وفي سنة 2023، يتوقع أن تسجل الواردات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة، لا سيما بفضل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 7,8 في المائة، وانخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 9,2 في المائة إلى 111,2 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، وارتباطا مع إعادة فتح الحدود، من المرتقب أن تتحسن مداخيل الأسفار، على أن تظل عند مستويات أدنى من تلك المسجلة قبل الأزمة، من 34,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 54,3 مليار درهم في 2022، ثم إلى 70,9 مليار درهم في سنة 2023.
أما بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 37,5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم سنة 2021، يرتقب أن تنخفض بنسبة 6,8 في المائة إلى 87,3 مليار درهم في 2022 وبنسبة 3,8 في المائة إلى 84 مليار درهم في 2023.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تناهز المداخيل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.