اعتبر محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن انسحاب المحامين الجزائريين من إجتماع مكتب اتحاد المحامين العرب، الذي انعقد بلبنان، بسبب ورود كلمة "الصحراء المغربية" في كلمة التي رئيس الاتحاد وهو بالمناسبة نقيب المحامين بمصر، يشكل امتدادا لمواقف النظام الجزائري من قضية الصحراء المغربية. أمر لاينسجم - حسب الغلوسي - مع مايتمتع به المحامون على مر التاريخ من إستقلالية في القرار، ودفاعهم الدائم عن وحدة الشعوب والدول، ورفض كل الطروحات الإنفصالية التي تسعى إلى تقسيم وتفتيت البلدان كسياسة إستعمارية قائمة على خلق بؤر التوتر وتشجيع الإنقسام والإنفصال للتحكم في مقدرات وخيرات المجتمعات وضمان استمرار الهيمنة والتبعية للمراكز الإستعمارية، وهي سياسة أدّت شعوب العالم الثالث خاصة ثمنها غاليا وضمنها الشعب الجزائري نفسه. قبل أن يضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على حسابه الخاص على فايسبوك: "ولذلك يبقى موقف زملائنا في الجزائر شاردا، ويمثل رجع صدى لمواقف عسكر الجزائر المعادي لحقوق ومصالح الشعب المغربي في وحدة أراضيه. موقف لايعكس نبل وشموخ رسالة المحاماة في الدفاع عن وحدة الشعوب وتضامنها وحق الدول في السيادة على أراضيها وعدم تشجيع الكيانات والمليشيات التي تولد في ظروف وسياقات ملغومة لخلق متاعب للدول والشعوب وإنهاكها في معارك مصطنعة لأهداف لم تعد تخفى على أحد..." ليخلص في نهاية تدوينته: "وهكذا اختار المحامون بالجزائر المس بإستقلالية مهنة المحاماة ورسالتها الخالدة، وإلحاق التنظيم المهني بخندق السلطة ليصبح زملاؤنا للأسف سفراء لها، هو موقف ينضاف الى مواقف أخرى للنظام الجزائري يفضح زيف شعار كون الجزائر محايدة في قضية الصحراء المغربية!! ويؤكد أنها طرف وفاعل رئيسي في هذا النزاع المفتعل، وأن البوليساريو مجرد أداة في يد العسكر." يؤكد محمد الغلوسي.
