الجزائر أصل الداء الانفصالي في صحرائنا المغربية

تروج بعض وسائل الإعلام القريبة من دوائر السلطة الجزائرية ثنائية موهومة لقضية الصحراء في المغرب أو ما يسمّى ب”جبهة البوليساريو”. إذ تسعى السلطة الجزائرية إلى تصوير الواقع على أنه “نزعة استقلالية للبوليساريو في الصحراء في مقابل رفض السلطة المغربية تمكين هذه الأقلية من الاستقلال”
والواقع أن الأمر مختلف تماما عن هذا الإخراج، إذ لم يعد خافيا على أي جهة في العالم تأييد الجزائر للبوليساريو، ماديا وسياسيا، لتتمكن الجزائر من تحقيق تمدد استراتيجي غربا للخروج إلى المحيط الأطلسي وإيجاد تخوم مع الساحل الغربي لأفريقيا، بل وتورط الجزائر في ما قد يكون تسليحا لجماعة البوليساريو.
ومنذ تأسيسها سنة 1973، تسعى جبهة البوليساريو (اختصار للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إقامة دولة مستقلة عن المغرب تمتد من منطقة المحبس المتاخمة للحدود الجزائرية والقريبة من مدينة تندوف الحدودية الجزائرية وصولا إلى منطقة الكويرة وهي آخر نقطة من الأراضي المغربية المطلة على المحيط الأطلسي والمتاخمة للحدود الموريتانية.
وبالرغم من أن الصحراء تعد جزءا من أراضي الدولة المغربية ولنظامها كامل المشروعية في بسط نفوذه عليها، إلا أن البوليساريو ترفض قبول أن تكون الصحراء المغربية جزءا من المغرب وتسعى إلى الاستقلال. وتسعى الجزائر منذ بداية اندلاع الأزمة في الصحراء إلى تدويل قضية البوليساريو بأي طريقة، فسارعت إلى تحريك الملف على المستوى الدبلوماسي في الأمم المتحدة والهيئات الدولية لتصوير الأمر على أنه حركة تحرر استقلالية يريد من خلالها سكان الصحراء أن يؤسسوا لدولة مستقلة عن المغرب، وقد أدت هذه السياسة المعادية لوحدة التراب المغربي إلى خلق العديد من الإشكالات بين البلدين كان أهمها غلق الحدود بعد أن فرض المغرب تأشيرة على الجزائريين لأسباب أمنية.
ولعل الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى العديد من المناطق في الصحراء “دفعت المسؤولين في السلطة إلى افتعال التصريحات حول موضوع البوليساريو وكأنه إخراج لهذه القضية من غرفة الإنعاش”، حسب تعبير مراقبين، خاصة أن الحديث حولها خفت منذ أكثر من سنة.
وقد أثّرت هذه الأجواء المشحونة بين البلدين على المناخ السياسي الداخلي للجزائر، لتظهر على السطح خلافات داخل حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم ذاته، كما ظهرت تصريحات معارضة صراحة لسياسة الجزائر تجاه ملف الصحراء المغربية، منبّهة إلى خطورة “استفحال خطر التقسيم في المنطقة ليشمل بعد ذلك دولا أخرى في المغرب العربي وخاصة ليبيا”.
وعاد مؤخرا الحديث عن جبهة البوليساريو وقضية الصحراء وعلاقة الجزائر بهذا التوتر، بعد استقبال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للقيادي البارز في جبهة البوليساريو محمد عبدالعزيز في العاصمة الجزائرية قبل ثلاثة أيام. وقد علّقت في هذا السياق زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون على هذه الزيارة بقولها “ليست من أولويات الجزائر في الوقت الحاضر”، مؤكدة أن البحث عن أجواء سياسية جيدة يمكن من إعادة الدفء إلى العلاقات الجزائرية المغربية “هو ما يجب على الحكومة الحالية أن تتوجه إليه”، مذكرة بأن المغرب العربي في هذه المرحلة بحاجة إلى توحيد الجهود أكثر في العديد من المجالات خاصة الأمنية، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشديد الحصار على تحرك الجماعات الإرهابية التي تنتقل بحرية بين الحدود وصولا إلى عمق أفريقيا في الكامرون والنيجر ونيجيريا.
وحذرت حنون من مغبة انتشار فكرة الانفصال في دول المغرب العربي بقولها “إذا ما تمكنت جبهة البوليساريو من الانفصال عن المغرب، فالتهديد سيتوجه مباشرة إلى الجزائر لتقسيمها أيضا”.
وفي المقابل، لم تتوان السلطة الجزائرية في الرد على تصريحات المعارضة بخصوص قضية الصحراء، فبعد أن روّجت بعض وسائل الإعلام ل”بداية تغيير في الموقف الجزائري تجاه قضية الصحراء” جاء الرد سريعا بالتأكيد على “تمسك الجزائر بموقفها من قضية الصحراء المغربية” وهو دعم انفصالها عن المغرب وإنشاء “دولة مستقلة” في تلك المنطقة. فقد قال عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري إن “موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سجلت قضية الصحراء عام 1963 لدى الأمم المتحدة، ضمن قائمة الدول غير المستقلة”، مضيفا أن موقف بلاده يقول إن “الحل هو تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء”.
لويزة حنون: ولدت سنة 1957، سياسية جزائرية تروتسكية، تتولى الأمانة العامة لحزب العمال المعارض في الجزائر، عملت في الحقل النقابي والسياسي وترشحت أكثر من مرة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية
قالت رئيسة حزب العمال الجزائري لوزيرة حنون إنها تعبر “عن موقف عدد كبير من الجزائريين الرافضين لسياسة البلاد الحالية تجاه قضية الصحراء المغربية”، مؤكدة أنها تدافع عن “وحدة التراب المغربي كاملا”. وأشارت حنون إلى رفضها انفصال الصحراء عن المغرب، وإلى ضرورة رأب الصدع بين الجزائر والمغرب، لأنهما دولتان شقيقتان جارتان محكومتان بالتعايش والتجاور والتعاون بقوة التاريخ والجغرافيا.
وعادت حنون في المدة الأخيرة لتؤكد على الموقف نفسه الذي تبنته منذ سنوات، خاصة في إطار المؤتمر الاستثنائي لحزب العمال الجزائري سنة 2006 والذي أعلنت فيه معارضتها لخيار استقلال الصحراء وإحداث دويلة بالجنوب المغربي.
وشددت حنون على مبدأ التكامل بين الدول المغاربية، مضيفة أن حزب العمال يرفض تفتيت الوحدة الترابية في أي بلد مغاربي. وكررت لويزة حنون الموقف ذاته معتبرة أن المس بوحدة الدول يعد تدخلا في إطار استراتيجيات خارجية تستهدف المس بالكيانات الدولية وبوحدتها الترابية، وأن المغرب من أكثر البلدان المغاربية استهدافا عبر هذه المخططات.
وحذرت رئيسة حزب العمال الجزائري (تروتسكي) من خطر انتقال هذه المخططات في مرحلة لاحقة إلى الصحراء الجزائرية الكبرى، وقالت “إن الذهاب في موقف التقسيم سوف يعود بالتقسيم على بلادنا عاجلا أم آجلا، فالأمن الاستراتيجي للمغرب العربي أهم من أي رؤى منقوصة وظرفية للواقع”.
وأشارت حنون إلى أن حزب العمال يرفض تفكيك أي بلد في المغرب العربي، معتبرة أنه لا توجد أي مصلحة في تفكيك المغرب أو تونس. وصرّحت لويزة حنون بأن “قضية الصحراء تعد مشكلة معقّدة ومن السهل إيجاد حلول لها إذا توفرت الإرادة السياسية”، لكنها جددت معارضتها كما في الماضي لفكرة إحداث دويلة بالجنوب المغربي، معبرة عن رفضها لقيام دولة صحراوية، كما شددت في ذات الحين على مبدأ التكامل بين الدول المغاربية، مضيفة أن حزب العمال يرفض تفتيت الوحدة الترابية لأي بلد مغاربي.
واعتبرت رئيسة حزب العمال الجزائري أن حل قضية الصحراء لا يمكن التوصل إليه إلا بوضع “اتفاق مقبول من لدن الأطراف يحوي ضمانات بأن يكون دائما”.
وقد شكل ملف الصحراء أحد محاور تصريحات السياسيين في الآونة الأخيرة، حيث أكد العديد منهم أن قضية الصحراء المغربية لم تعد أولوية في الأجندة الخارجية الجزائرية، بل إن الحكومة الحالية عليها مراجعة مواقفها والاهتمام أكثر بتعزيز موقع الجزائر المغاربي والأفريقي، لما تطرحه هذه المنطقة من تحديات خطيرة، لعل أهمها خطر الجماعات الإرهابية والحدود الاستراتيجية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.
وأكدت لويزة حنون أن الجهود السياسية الآن يجب أن تنصب في سياق “تهيئة الأجواء لحل سياسي أخوي وسليم لقضية الصحراء”، معتبرة أنه من الأفضل تشجيع جميع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين المغربي والجزائري وبين شعوب وبلدان المنطقة المغاربية بشكل عام.
وأضافت قائلة “أقدر بأن النجاح في تعزيز هذه الجهود من شأنه أن يحضّر الأجواء بعد ذلك لحل أخوي سياسي سليم وصحيح في قضية الصحراء وغيرها من القضايا”. وأشارت حنون إلى أن السياسيين في الجزائر الآن بدأ قسم منهم في النضوج والوعي بمخاطر الموقف الحالي للسلطة التي تدير البلاد الآن في ما يتعلق بقضية الصحراء، مؤكدة أن “كل من يتفق معها في الموقف الداعم للوحدة المغربية يمتلك رؤية استراتيجية في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الإسلامية ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف تكون مهددة بالتقسيم إذا مر مشروع إقامة حكم ذاتي للمغاربة في الصحراء المغربية”.
موقف الجزائر الداعم لاستقلال البوليساريو لن يتغير
عبدالقادر مساهل: ولد سنة 1949 بمدينة تلمسان الجزائرية، ينتمي إلى جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، تقلد العديد من المناصب الرسمية كان آخرها الوزير المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية
قال عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري، إن موقف بلاده من ملف الصحراء المغربية “لم يتغير”. جاء ذلك خلال رده على سؤال وجهته له الإذاعة الحكومية حول ما إذا كان هناك تغيّر في الموقف من الملف، بعد تصريحات لعمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر في العاشر من الشهر الجاري، فُهمت على أنها تغيّر في موقف بلاده من الملف. وقال سعداني في تصريحات صحفية محلية إن “قضية الصحراء عندي ما أقول فيها، ولا بد أن نصارح فيها الشعب الجزائري”.
عبدالقادر مساهل أكد أن هذا الحديث هو “موقف شخصي لسعداني ولا يلزم الحزب في شيء”. وأثارت هذه التصريحات تساؤلات في الجزائر عن هدفها وما المقصود بها، كما جاء في الصحف المحلية، في وقت تناقلتها صحف مغربية على نطاق واسع واعتبرتها تحولا في الموقف الجزائري الداعم لجبهة “البوليساريو”، كما قالت تلك التقارير.
ويسود التوتر في العلاقات الجزائرية والمغربية منذ عقود، بسبب النزاع الذي افتعلته الجزائر بخصوص ملف الصحراء والتي يقول خبراء إنها “قضية مفتعلة يريد من خلالها الجزائريون مد نفوذهم إلى المحيط الأطلسي”، حيث لا تزال الحدود بين البلدين مغلقة منذ العام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمدينة مراكش (وسط المغرب).
وقال مساهل في هذا السياق إن “موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سجلت قضية الصحراء عام 1963 لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الدول غير المستقلة”.
وأضاف أن “موقفنا هو موقف الأمم المتحدة، لأن كل اللوائح الأممية مند العام 1963 تقول بأن الحل هو تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر طرح الاستفتاء، وهو ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأيام الماضية في تقرير له، أكد فيه ضرورة أن تكون هناك مفاوضات بين البوليساريو والمغرب وإيجاد حل لتقرير مصير الصحراويين وفق لوائح المنظمة السابقة”.
لكن إجابات عديدة على هذه التصريحات تؤكد “أن خلفية الجزائر أبعد من قرارات الأمم المتحدة وهذه الخلفية هي بالأساس توسعية على حساب الأشقاء في الجوار”.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تحتضن معارضين لسياسة المغرب في الحفاظ على وحدته الترابية.
يذكر أن قضية إقليم الصحراء بدأت منذ العام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني فيها لتتحول إجراءات بسط النفوذ المغربي على مجالها الجنوبي إلى معارضة مسلحة من قبل جبهة البوليساريو استمر حتى العام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصَحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم “المينورسو” بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام وإيجاد حل نهائي للنزاع، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل من كل عام.