أخنوش: النقابات شريكة لنا في اتخاذ القرارات والتعامل معها مبني على الصراحة والوضوح

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحكومة اعتمدت مقاربة ‏جديدة مع النقابات، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، عنوانها ‏الصراحة والوضوح، مشيرا إلى الدور الكبير التي تلعبه النقابات في ‏تأطير الشغيلة وتحسين وضعيتها.‏
أخنوش، الذي خص الزملاء في موقع "هسبريس" بحوار مطول، بمناسبة ‏مرور سنة على تنصيب حكومته، أشار خلاله أن الحكومة تعاطت مع ‏مجموعة من مطالب النقابات، وفتحت مجموعة من الملفات التي كانت ‏في السابق مؤجلة، مبرزا في ذات السياق أن الحكومة تتفهم المطالب ‏الكبيرة لشركائها الاجتماعيين، غير أن الدولة لا يمكنها أن تقدم سوى ما ‏هو في حدود إمكانياتها.
وتابع في ذات الصدد: "... خلال هذه السنة قمنا مع شركائنا الاجتماعيين ‏والاقتصاديين بمجهود كبير، مأسسنا الحوار الاجتماعي، وجلسنا معهم ‏للإستماع لمقترحاتهم في جولتين هذه السنة، علما أن الجولة الأخيرة ‏كانت قبل الاعداد لمشروع قانون المالية".
هذا وأفرزت جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها ‏الاجتماعيين والاقتصاديين، التوقيع على محضر اتفاق يوم 30 أبريل ‏‏2022، الذي حسم في ملفات تهم تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة ‏بإجراءات عززت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف ‏الأزمة.
وأفضى الاتفاق إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع ‏الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022، كما تم التوافق على زيادة إضافية ‏بنسبة +5٪ سنة 2023، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ‏ب 3,200 درهم سنويا. كما تم إقرار زيادة في الحد الأدنى في الأجر في ‏القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، وذلك في أفق توحيد‏ SMIG وSMAG بحلول سنة 2028‏.
كما قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من ‏‏3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن ‏القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من ‏استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
وخلال الجولة الثانية من الحوار، أفضت المشاورات إلى إدراج تدابير ‏جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة ‏المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم ‏شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم. وسيمكن ‏هذا الإجراء على سبيل المثال من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح ‏أجرتهم الصافية بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي ‏يتراوح بين 900 و2,250 درهم.‏