بالتفاصيل. هذه إجراءات حكومة أخنوش ال10 لحماية المغاربة من تقلبات المعيشة

حرص عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته وأجوبته أول أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، على تقديم وصفة الحكومة لمواجهة تقلبات الأسعار وتداعيات الأزمية العالمية على المغرب ، حيث أجملها في 10 إجراءات غير مسبوقة مدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وعلق أخنوش على هذه الإجراءات بالقول إنها تهدف لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع وحمايتهم من تقلبات الحياة، على أنها إجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى والعاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، وكذا "كل أسرة مغربية، من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن" مشددا في الوقت ذاته على أنها إجراءات تستهدف أيضا دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.
وفيما يلي ملخص الإجراءات ال10 التي قدمها رئيس الحكومة:
أولا نظام موحد للتغطية الصحية
تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر 2022 من خلال تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي.
ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، خصصت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.
كما تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة.
ثانيا تعميم الحماية الاجتماعية ومواكبة العمال غير الأجراء وتعزيز حمايتهم من تقلبات الحياة
فتحت الحكومة باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مقابل اشتراكات تضامنية، تتناسب مع مستوى مدخولهم، وتخول لهم حق الولوج إلى نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد المتاحة للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدود الساعة، من تسجيل أكثر من 2.3 مليون شخص من فئة العمال غير الأجراء، منهم : مليون فلاح، و450 ألف حرفي، وقرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة (CPU).
كما تمكن الصندوق من معالجة 283 ألف ملف للتأمين الإجباري عن المرض، بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون درهم، مما يثبت بأن ورش التغطية الإجبارية عن المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية.
وإضافة لورش تعميم الحماية الاجتماعية على العمال غير الأجراء، باشرت الحكومة مجموعة من الإجراءات للنهوض بأوضاعهم، يذكر منها:
وضع برنامج استثنائي، بتوجيهات ملكية سامية، لدعم الفلاحين وتخفيف آثار نقص التساقطات المطرية هذه السنة، بقيمة 10 ملايير درهم؛
تحفيز المقاولات الصغرى والأنشطة الحرفية، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتسريع الإدماج المالي للنساء والشباب والمناطق القروية والمقاولات الصغرى؛
دعم السياحة الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة، من خلال إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع قيمته 2 مليار درهم؛
دعم قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع اسعار المحروقات دوليا، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ثالثا تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية
سارعت الحكومة منذ تعيينها وبتوافق مع الشركاء الاجتماعيين إلى إخراج الحوار الاجتماعي من حالة الجمود.
وتوج هذا الحوار بتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022.
واستجاب هذا الاتفاق للمطلب الملح الداعي إلى مأسسة الحوار الاجتماعي. كما شكل فرصة للحسم في ملفات تهم تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة بإجراءات عززت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف الأزمة.
ففيما يخص أجراء القطاع الخاص، ووفقا لالتزامات الحكومة، تم الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022 وتم التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على زيادة إضافية بنسبة +5٪ سنة 2023، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ب 3,200 درهم سنويا.
كما تم إقرار زيادة في الحد الأدنى في الأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، وذلك في أفق توحيد SMIG وSMAG بحلول سنة 2028.
وفي إطار الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، أفضت المشاورات إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم.
وسيمكن هذا الإجراء مثلا من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم.
رابعا تحسين دخل موظفي القطاع العام
استنادا على مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام، أهمها:
التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل؛
الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم أي تقريبا +140 درهم شهريا؛
حذف السلم 7 لتمكين الموظفين من الانتقال مباشرة من السلم 6 إلى السلم 8؛
الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، بدلا من 33%؛
تمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم؛
الزيادة في قيمة التعويضات العائلية، من 36 إلى 100 درهم للأطفال الرابع والخامس والسادس.
وتخصص الحكومة برسم سنة 2023 ما يناهز 6 ملايير درهم لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة.
خامسا تحسين دخل المتقاعدين وتيسير شروط الولوج للمعاشات
تمكنت الحكومة من تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة فئة المتقاعدين التي لم يتم إنصافها منذ سنوات، رغم مطالبها الملحة في مرحلة عمرية ترتفع فيها المتطلبات، وخاصة تكاليف الاستشفاء.
وتماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
كما قررت الحكومة الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019 والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.
ومن خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، استجابت الحكومة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين وعملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 500 مليون درهم.
ويسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا.
سادسا تحسين الولوج للخدمات الصحية
شرعت الحكومة في أجرأة الدعامات الأربع لرؤيتها الإصلاحية:
تتمثل الدعامة الأولى في إعادة تنظيم مسار العلاج؛
والثانية تهم تحفيز الموارد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنبية، وتحفيز الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن؛
أما الدعامة الثالثة، فتتعلق بتأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛
وتهم الدعامة الرابعة رقمنة المنظومة الصحية لتجميع ومعالجة المعلومات الخاصة بالمسار الصحي للمريض.
ولوقف نزيف هجرة مهنيي الصحة، بادرت الحكومة إلى وضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة من خلال رفع حيف طال لمدة تفوق 15 سنة، من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2023.
هذا موازاة مع تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة.
هذا بالإضافة إلى إحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، حيث نطمح في أفق 2025 إلى بلوغ 94 ألف مهني صحة، مقارنة مع 64 ألف حاليا، مع الحرص على توفير العدد الكافي من المكونين وتأهيل فضاءات التكوين.
كما تم إطلاق ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، وتنفيذا لمقتضيات مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية، تعتزم الحكومة إحداث مستشفى جامعي بكل جهة.
وتنفيذا لهذه الإجراءات، خصصنا غلافا ماليا للقطاع الصحي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة +4,6 مليار درهم مقارنة مع ميزانية 2022: بالنسبة للموارد البشرية، أحدثنا 5,500 منصبا ماليا للقطاع الصحي وخصصنا ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي؛
وبالنسبة لإعادة تأهيل البنيات التحتية، عبئنا 850 مليون درهم هذه السنة لاستكمال البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية، باعتبارها مدخل مسار العلاج داخل المجموعات الترابية الصحية التي سيتم إحداثها بكل جهة.
ثامنا إصلاح التعليم العالي
بادرت الحكومة خلال هذه السنة إلى وضع خارطة طريق استندت في إعدادها إلى مشاورات موسعة على المستوى الوطني والجهوي. ويهدف مخطط الإصلاح إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور تتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، ووضع أسس بحث علمي بمعايير دولية، وإقرار منظومة حكامة ناجعة وفعالة، ومنح دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
والتزام الحكومة بتثمين أطر التعليم العالي من خلال وضع نظام أساسي محفز وجاذب للكفاءات، استجابة لمطلب نقابي دام لمدة 20 سنة وذلك بصرف تحفيزات إضافية تبلغ قرابة 2 مليار درهما، ابتداء من 2023 وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة.
تاسعا إصلاح التعمير والإسكان، لفائدة كل الأسر المغربية
برسم مشروع قانون المالية، تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.
كما تسعى الحكومة إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.
عاشرا الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة
في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية. وتركزت جهود الدولة على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.
قد مكن هذا الجهد الاستثنائي من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة.
ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو. وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه مقارنة بدول أوربية كبلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومقارنة بأغلب الدول العربية ومنهم الكبرى التي عرفت معدل تضخم بلغ 13,4%.
أشار أخنوش إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة:
لولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم؛
بفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم؛
بميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل.
كما سارعت الحكومة بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.
بالإضافة لذلك، وحرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم.
ودعما للقدرة الشرائية، خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.