حكمٌ قضائيٌّ جديدٌ أصدرته المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، يقضي بالإذن باستمرار نشاط مصفاة تكرير البترول "لاسامير". ووفق الحكم نفسه الصادر اليوم الخميس، يُسمح بمواصلة سريان العقود الحالية؛ ضمنها عقود العمل بغية المحافظة على الشغل لعمال مصفاة المحمدية. الحكم نفسه يروم الحفاظ على المصلحة العامة ومصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. تجدر الإشارة إلى أنه يتم إصدار الإذن كل 3 أشهر بناء على المادة 652 من مدونة التجارة. وتنص المادة نفسها على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها، إما تلقائياً أو بطلب من "السانديك" أو وكيل الملك.