اليماني ل"اليوم 24": صعوبات استئناف نشاط شركة "سامير" يكشف غياب موقف واضح للدولة من مستقبل صناعة التكرير

مرة أخرى أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم الخميس، حكما جديدا يقضي بتجديد الإذن لاستمرار نشاط شركة "سامير" لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بعد قرار سابق صدر يناير الماضي.
ويأتي قرار المحكمة، من أجل فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
وتعليقا على هذا القرار قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح ل"اليوم 24″، أن المحكمة من خلال تمديد الاذن باستمرار النشاط تحاول المحافظة على سامير كمحطة لتكرير البترول لأنه المخرج في حماية مصالح الدائنين وحقوق المأجورين.
وشدد اليماني أن الصعوبات في التفويت واستئناف الإنتاج الفعلي لمصفاة سامير، تكمن في غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل صناعة التكرير في ظل احتكار الموزعين للسوق.
و عن دواعي استمرار المحكمة في إصدار المحكمة للإذن في استمرار نشاط شركة سامير، أوضح اليماني، أن المادة 652 من مدونة التجارة المغربية، تنص على أنه" إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك".