عودة الإضراب والاحتجاج إلى الجماعات المحلية والتعليم العالي

قررت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العودة إلى الإضراب يوم 7 مارس المقبل، احتجاجا على "إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية".

ودعا محمد العربي لخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وزارة الداخلية مطالبة إلى تفعيل ما وقع الالتزام به في جلسات الحوار خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن "ارتفاع الاحتقان في صفوف الشغيلة وعدم الاستجابة لطلبات استئناف الحوار كانا وراء قرار الإضراب".

وأضاف لخريم أنه رغم تهديد الوزارة الوصية بالاقتطاع من أجور المضربين، ستمارس الشغيلة الجماعية حقا يخوله لها الدستور".

وأفادت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أنها قررت خوض إضراب وطني في كافة الجماعات الترابية لمدة 24 ساعة يوم 7 مارس المقبل "بعد كل المحاولات والاتصالات والمبادرات من طرف المكتب الوطني تجاه وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية رغبة في استئناف الحوار القطاعي، المتوقف منذ يوليوز 2012، والذي كان من المنتظر متابعته خلال شتنبر الماضي".

من جهتها، لوحت النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي بالدخول في برامج احتجاجية، في الفصل الثاني من السنة الجامعية، الذي ابتدأ في فبراير الجاري، بعد توجيه طلبات لعقد لقاء مع وزير التعليم العالي.

وقال محمد محاسن، الأمين الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي إن المجلس الإداري الوطني للنقابة وجه، يوم 12 فبراير الجاري، طلب لقاء إلى وزير التعليم العالي، حول مشاكل شغيلة القطاع، ومن المنتظر أن ينفذ برامجه الاحتجاجية بعد حوالي 3 أسابيع، في حالة عدم فتح باب الحوار.

وتلوح النقابة بتنظيم وقفات احتجاج أمام مقر الوزارة، ابتداء من الفصل الثاني من السنة الجامعية الحالية، يقول محاسن، ثم تصعيدها "في حالة نهج سياسة الآذان الصماء إلى مقاطعة امتحانات نهاية السنة"، التي تنظم في يونيو المقبل.

وأضاف أن "الشغيلة تعيش جوا من الاحتقان في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بعد إعفاء عميدي كليتي العلوم وكلية الآداب"، وأن "الأساتذة يطالبون بفتح تحقيق حول توقيفهما عن العمل والإعلان عن نتائجه، حتي يتسنى الاطلاع على الحقائق".

وتطالب النقابة بتدخل الوزارة لحل مشاكل موظفي جامعة القاضي عياض بمراكش، الذين يحتجون على ما اعتبروه تنقيلات تعسفية.

ودعت النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي الوزارة إلى إقرار "حلول توافقية في ملف شغيلة جامعة القاضي عياض بمراكش، مع الأخذ بعين الاعتبار الواجبات والحقوق"، والالتفاتة إلى "الأوضاع المتردية داخل المعهد العالي لفنون المسرح والتنشيط بالرباط"، محملة الوزارة عواقب الأوضاع داخل المؤسسات الجامعية.