اجتماع الداخلية ونقابات شغيلة الجماعات المحلية ينتهي دون بلاغ مشترك

لم تتوصل نقابات شغيلة الجماعات المحلية ووزارة الداخلية إلى صيغة نهائية لمسودة البلاغ المشترك حول الخطوط العريضة المنتظر طرحها خلال جلسات الحوار المقبلة.
وقال العربي لخريم الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل في حديث لبيان اليوم إن «صعوبات وتعقيدات برزت خلال تدارس المسودة التي قدمتها مديرية الجماعات المحلية لم تسمح بالتقدم إلى أمام على درب إيجاد الصيغة التي تحضى بالإجماع والتي تمكن من إصدار بلاغ يساهم مستقبلا في تقدم الحوار.
وهو ما أكده محمد لمدغري عضو المكتب الوطني للجماعات المحلية التابع للاتحاد الوطني للشغل والذي اعتبر، في حديثه للجريدة، أن النقابات الأربع- باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- «وجدت نفسها في حاجة ماسة إلى مزيد من الوقت من أجل تجاوز بعض التعثرات التي حالت دون صياغة البلاغ».
وحسب مصادرنا النقابية حددت وزارة الداخلية والنقابات الخميس القادم موعدا للقاء الحسم في مسودة البلاغ ستغيب عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي انسحبت مجددا من لقاء صباح أمس.
وبرر أحمد الطيب عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية للجريدة هذا الانسحاب برفض نقابته «الاكتفاء بالبلاغ المشترك»، وذلك، يقول المتحدث، بسبب «غياب تحديد جدول زمني يقضي بتفعيل الاتفاقات التي التزمت بها الحكومات السابقة لتسوية وضعية شغيلة القطاع».