إضراب الجماعات المحلية يوم 7 مارس المقبل

دعت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني في كافة الجماعات الترابية وذلك يوم الخميس 7 مارس 2013. واعتبرت النقابة في بيان لها أن هذه المحطة تعتبر إنذارا موجها إلى الوزارة والمديرية العامة للجماعات المحلية للرجوع إلى طاولة الحوار لاستئناف النقاش حول النقاط العالقة، والمتمثلة في التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في غياب أي سند دستوري، احترام الحريات النقابية، إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.
ومن بين النقاط الأساسية الأخرى التي دعت النقابة إلى الإضراب في السابع من الشهر المقبل، هو المطالبة بمراجعة نظام التعويضات. وكذلك أيضا إدماج المجازين في السلم 10 دون شرط أو قيد، كما شددت النقابة الديموقراطية للجماعات المحلية على ضرورة تسوية وضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين واضعي المشاريع، ومراجعة الأنظمة الأساسية للمساعدين الإداريين والتقنيين والعرضيين والموسميين والتأمين عن حوادث الشغل للشغيلة الجماعية. واستنكرت النقابة الهجوم والاعتداء على الحريات النقابية والشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس الجماعة الحضرية بسيدي سليمان وجماعة كلميمة ضد مناضلي النقابة الديموقراطية للجماعات الترابية. وكذا سيدي بنور وخميس الزمامرة وسوق الأربعاء. وحمل البيان المسؤولية في الاحتقان السائد في صفوف الشغيلة الجماعية إلى وزارة الداخلية من خلال إغلاق باب الحوار والتراجع عن المكتسبات والتهديد بالاقتطاع من أجور المضربين.