الغلوسي: قضية "كازينو السعدي" بمراكش تسائل محكمة النقض

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "قضية كازينو السعدي بمراكش تسائل محكمة النقض" في إشارة لقضية تفويت بلدية المنارة جليز في عهد رئيسها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح لكازينو السعدي (12 الف متر مربع) للشركة المديرة له بثمن رمزي لم يتعد 600 درهم للمتر الواحد علما أن تسعيرة المتر حينها قدرت ب15 الف درهم للمتر.
الغلوسي وفي تدوينة له على حسابه الفايسبوكي، أضاف أن "القضية أصدرت بخصوصها غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات قرارا يقضي بإدانة مجموعة من المنتخبين الكبار ضمنهم برلمانيون ومقاولون وموظفون بعقوبات سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات حبسًا نافذا وغرامات مالية، ومن هؤلاء من هو في المجلس الجماعي لمراكش حاليا، ويتولى تدبير شؤون المدينة، هي قضية بدأت منذ مايزيد عن خمسة عشر سنة - يضيف الغلوسي - بين البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة ولازالت لم تنته ومرشحة لأن تستغرق وقتا أطول !!"
محكمة النقض- يقول المتحدث - مطالبة باحترام الدستور والقانون والبث في هذه القضية داخل آجال معقولة وقطع دابر التأويلات والإشاعات والانتصار للقانون والعدالة، إذ أن الرأي العام يتخوف من أن يكون لعلاقات المتهمين وموقعهم السياسي دور في تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة،
وهناك اليوم طلب متزايد على العدالة في المجتمع واستهجان ورفض لكل المحاولات الرامية إلى تكريس التمييز في إعمال القانون.. فمتى ستسدل محكمة النقض الستار عن قضية عمرت طويلا وأثارت الكثير من النقاش والجدل؟ يتساءل الغلوسي.
للإشارة فمؤسسة "السعدي" تم إنشاؤها في ثلاثينيات القرن الماضي، بموجب اتفاقية جمعت الشركة المالكة للمشروع وباشا مراكش حينها التهامي الكلاوي، والتي نصت على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وتستغل بالمقابل العقار لمدة 75 عاما.
وهكذا كان المجلس الجماعي سيستعيد ملكية العقار والبنايات والتجهيزات سنة 2005، الا أن مدبري الشأن العام وقعوا اتفاقية جديدة فوتوا بموجبها كل ذلك في 2001 وبثمن وُصِف حينها بالرمزي، قبل أن يتم تسريب تسجيل صوتي للصحافة تضمن نقاشا داخليا لمنتخبين فجر القضية وأدخل أطرافها لدائرة المتابعة القضائية.