نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام بمراكش سياسيون من عيار كبير،قياديون في أحزاب سياسية ومركزيات نقابية،ومقاولون تحقق شركاتهم أرقام معاملات ضخمة،ومنتخبون وازنون بمراكش،كانوا يمنون النفس بقضاء صيف هادئ على مشارف نهاية الموسم السياسي الحالي،بعضهم حجز في فنادق وإقامات باذخة في مدن ساحلية داخل المغرب وخارجه، وآخرون كانوا بصدد إجراء آخر الترتيبات للحصول على التأشيرة الخاصة بأداء مناسك العمرة بالديار المقدسة، قبل أن تعصف بكل برامجهم ومشاريع استجمامهم المرتقبة استدعاءات مكتوبة، نزلت عليهم كالصاعقة وعلى حين غرة، وجهها إليهم قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش الخاصة بجرائم الأموال. أيام ساخنة عشرة أيام ساخنة شهدتها مراكش وهي تستعد لاستقبال صيف قائظ بعد موسم سياسي لم يكن أقل حرارة.جلسات مطولة استمع خلالها يوسف الزيتوني،قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المختصة في جرائم الأموال،ل12 من أصل 13 متهما في ملف"عبد اللطيف أبدوح ومن معه"،بمن فيهم المتهم الرئيس، المستشار البرلماني والعضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وكاتبه الجهوي بمراكش والنائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي لذات المدينة وزوجته الأولى أستاذة التعليم الابتدائي حفيظة الواعظ، فضلا عن أسماء وازنة في مجال تدبير الشأن المحلي بمراكش،من قبيل:محمد الحر،النائب الثالث لعمدة مراكش،ومحمد نكيل،كاتب المجلس الجماعي لمراكش،وعمر آيت عيان،كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار بالأغلبية المساندة لأبدوح،والمهدي الزبيري، عضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش،وعبد الرحيم الهواري،رئيس سابق لمقاطعة جليز،ومروان عبد العزيز،نائب عمدة مراكش المكلف بتدبير الملك العمومي، ولحسن أمردو،العضو في الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة جليز على عهد رئاسة أبدوح لمجلسها،وعبد الرحمان العربي،عضو المكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو سابق بمجلس بلدية المنارة جليز، إلى جانب ثلاثة مقاويليلين وهم:أحمد البردعي وعبد الغني متسلي وعبد الغني خلدون. أسدل الستار أمس الأربعاء على الجولة الأولى من التحقيق في ملف ما بات يعرف في مراكش ب"قضية أبدوح ومن معه"، في شأن ملف التحقيق عدد 8/2012،والذي كان أحاله عليه، في وقت سابق،عبد الإله المستاري،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،بعد أن حركت النيابة العامة دعوى عمومية في حق أبدوح و مجموعة من الأشخاص من أجل الجنايات والجنح المتمثلة في الرشوة وتبديد أموال عمومية وغيرها من التهم،والمتعلقة بمسطرة البحث التي كان باشرها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية،التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،في شأن العديد من الخروقات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة جليز،خلال الفترة التي ترأس مجلسها أبدوح بين 1997 و2003. الجلسة الأخيرة من الاستنطاق الابتدائي استمع خلالها يوسف الزيتوني،قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المكلفة بجرائم الأموال،للمقاول أحمد البردعي و مروان عبد العزيز،نائب عمدة مراكش المكلف بتدبير الملك العمومي.وقرر وضعهما تحت المراقبة القضائية وسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما،شأنهما في ذلك شأن المقاول عبد الغني متسلي و عمر آيت عيان،كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار بالأغلبية المساندة لأبدوح،واللذين استمع إليهما قبل ذلك بيوم واحد. المتهم الثالث عشر،والذي ليس سوى المهدي الزبيري العضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش،فإن شهادة التسليم المتعلقة باستدعائه رجعت إلى قاضي التحقيق بملاحظة"مجهول بالعنوان"،رغم كونه أشهر من نار على علم في مراكش،ومعروف لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بذات المدينة. وقبل شروع القاضي يوسف الزيتوني في الجولة الثانية من التحقيق،والتي سيدشنها بجلسات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية"أبدوح ومن معه" والتي تهم ثلاث ملفات أساسية،وهي:كازينو السعدي،تجزئة سينكو قرب إدارة الضمان الاجتماعي وعمارة البردعي قرب مطعم ماكدونالد بطريق آسفي.،ثمة فاصل زمني بين الجولتين بين يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 يونيو الجاري سيستمع خلاله قاض التحقيق للمستشار السابق في بلدية المنارة جليز،لحسن أوراغ،والذي كان فجر فضيحة كازينو السعدي،حين سرب إلى الصحافة شريطا صوتيا منسوبا لأبدوح وبعض نوابه بنفس وهم يتداولون في شأن طريقة اقتسام رشوة،تقدر بملايير السنتيمات،يشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي،مقابل تفويته بقعة إليها بملبغ لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع.كما سيتم الاستماع خلال الفاصل إلى المحامي محمد الغلوسي،رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،والتي كانت تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمراكش في شأن الموضوع عينه،مطالبة بإغلاق الحدود في وجه أبدوح و التحفظ على ممتلكاته،والتي صدر عنها مؤخرا بلاغ تعلن فيه عن تنظيم جلسات استماع عمومية لضحايا الفساد و نهب المال العام و سوء التدبير العمومي بجهة مراكش تانسيفت الحوز،وذلك بتاريخ السبت 30 من الشهر الجاري بقاعة الاجتماعات الكبرى للجماعة الحضرية لمراكش بشارع محمد السادس(شارع فرنسا سابقا)،تحت شعار"مامفاكينش مع الفساد والمفسدين وناهبي المال العام". القاضي يوسف الزيتوني،الذي قرر متابعة جميع المتهمين في حالة سراح،مع أداء كفالة حضور بالنسبة لاثنين منهم:حفيظة الواعظ وعبد الغني خلدون، تراوحت قيمتها بين ثلاثين ألف درهم بالنسبة للظنينة الأولى وخمسين ألف درهم بالنسبة للمتهم،قرر أيضا سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم ووضعهم تحت المراقبة القضائية،أي أنهم سيصبحون ممنوعين من مغادرة مراكش دون من إذن قاض التحقيق،بعد أن واجههم بالتهم التسع الثقيلة التي تنظرهم،وهي: الرشوة،تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ،التزوير في محررات رسمية،الإرشاء،إعمال محررات رسمية مزورة،المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. كازينو السعدي كازينو السعدي،الواقع في الحي الشتوي الراقي بمراكش،يرجع تاريخ إحداثه إلى فترة الحماية الفرنسية بناءً على اتفاقية بين مدينة مراكش وإحدى الشركات،تقضي ببناء الكازينو ومرافقه وتستغله لمدة معينة،مقابل قيامها بتجهيز الحي الشتوي بالمدينة،على أن يتم تسليم المشروع،بعد نهاية مدة الاستغلال،للمدينة ممثلة في جماعتها الحضرية.غير أنه،وعلى بعد سنوات قليلة من انتهاء مدة الاستغلال المنصوص عليها في الاتفاقية،أقدمت بلدية المنارةجليز،التي يقع الكازينو في مجالها الترابي،وقبل سنة من نهاية الولاية الجماعية(19972003)،وفي ظروف وصفها العديد من المتتبعين ب"المثيرة للجدل"،أقدمت ذات البلدية على تفويت الكازينو للشركة التي كانت تستغله بمبلغ لم يتجاوز 600درهم للمتر المربع،في وقت كانت فيه المدينة تعرف طفرة عقارية لم تشهد لها باقي مدن المملكة مثيلا،حيث يتعدى السعر الحقيقي للمتر المربع في المنطقة ذاتها 20 ألف درهم للمتر المربع. ملف كازينو السعدي الذي كان فجره الشريط/الفضيحة تمت إحالته في وقت سابق على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت استمعت لجميع المتحدثين في الشريط الصوتي ولأعضاء من المعارضة، إلا أن الملف ظل حبيس الرفوف،قبل أن تنتشله رياح الربيع العربي من غياهب النسيان. بيلدوزير سياسي عبد اللطيف أبدوح الرجل القوي في حزب الاستقلال بجهة مراكش والذي تمكن من الإطاحة بخصومه السياسيين، داخل وخارج حزبه ،بالضربة القاضية معجلا بنهاية مسيرتهم السياسية، كان موظفا بسيطا بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بمراكش،قبل أن يصبح "بيلدوزير سياسي" يأتي على الأخضر واليابس،و كان قاب ثلاث أصوات أو أدنى من حصد مقعدين خلال انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في 8 شتنبر من سنة 2006،كما كان يطمح للوصول إلى منصب عمدة مراكش غير مبال بانتقادات خصومه السياسيين،والتي كان يعتبرها مجرد"مكائد سياسية" وزوابع فنجانية لا تستطيع البتة أن تقصم ظهره،بل تقويه فحسب. أبدوح يؤكد بأن الموضوع تم استغلاله سياسيا وشابته العديد من المغالطات.و يقول بأنه كرئيس للبلدية كان ينفذ المقررات التي كان يصادق عليها المجلس وسلطات الوصاية بعد ذلك،وأنه بهذه الصفة لا يمكنه أن يتجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الميثاق الجماعي.ويجزم بأن عملية تفويت البقعة الأرضية المشيد فوقها كازينو السعدي،والبالغة مساحتها هكتارا واحدا وليس باقي الفندق الذي تمتلكه شركة منذ سنة1935وتبلغ مساحته الإجمالية سبعة هكتارات،هي"تسوية وضعية أكثر منها عملية تفويت".مضيفا بأن إدراج نقطة تفويت البقعة الأرضية ضمن جدول أعمال دورة بلدية المنارة جليز كان بطلب من السلطة الإدارية،التي يحق لها ذلك وفق مقتضيات بنود الميثاق الجماعي.واعتبر بأن عملية التفويت كانت بدافع تشجيع الاستثمار،حيث كانت الشركة المالكة للكازينو تنوي،حسبه،توسيع مجال استثمارها وإحداث فندق من فئة"بالاس"،وهو ما يؤكد بأنه تحقق فعلا في مرحلة لاحقة.كما أن المبلغ المحصل من عملية التفويت تم استغلاله في تسوية وضعية السوق المركزي بحي جليز الذي كان موضوع رهن لفائدة القرض العقاري و السياحي،وتم استرجاع العقار لفائدة بلدية المنارة جليز. خصوم أبدوح يعتبرون تصريحاته مردود عليها بالجملة والتفصيل و لا تعدو أن تكون تهربا من مسؤوليته التي يعتبرونها ثابتة في تبديد أموال عمومية،مشددين على أن سبق الإصرار والنية المبيتة على جريمة هدر المال العام تظهر من خلال إصراره،والأغلبية المساندة له في مجلس المنارة جليز،على تفويت البقعة الأرضية سنوات قليلة قبل نهاية مدة استغلالها من طرف الشركة المالكة للكازينو وتسلمها كملك جماعي تابع للبلدية،ومضيفين بأن الحرص على الاستثمار الذي يدعيه أبدوح لا يمكن أن يستقيم في ظل عدم احترام قانون إبرام وعقد الصفقات العمومية وتفويت الأملاك العمومية بأثمنة زهيدة،"ثم قبل هذا وبعده من أين لأبدوح بكل هذه الثروات التي راكمها في سنوات قليلة ونحن لم نعرفه إلا موظفا بسيطا،قبل أن يرتقي في السلم الاجتماعي درجات أصبح معها بسحر ساحر من أثرياء مراكش"يقول أحد خصوم أبدوح. صمت وغموض لازال الغموض يلف العديد من جوانب القضية،خاصة في ما يتعلق بمسؤولية بعض الجهات والأجهزة الرسمية التي تتقاسم وزر الخروقات المرتكبة ومجلس بلدية المنارة جليز،خاصة الوكالة الحضرية بمراكش،في ما يتعلق بعدم احترام التصاميم، ووزارة الداخلية،بمختلف أجهزتها ومسؤوليها المحليين والمركزيين،باعتبارها الوزارة الوصية على الجماعات المحلية.فإذا كان إدراج نقطة تفويت البقعة الأرضية بكازينو السعدي ضمن جدول أعمال دورة بلدية المنارة جليز تم بطلب من السلطة الإدارية، فإنها لم تلجأ إلى رفض المصادقة على مقرر المجلس بالرغم من هزالة المبلغ،ورغم عدم إخضاع عملية التفويت لمناقصة عمومية وفق بنود قانون إبرام وعقد الصفقات العمومية،مما اعتبره متتبعون للشأن السياسي بمراكش تغاضيا حقيقيا من قبلها عن جريمة تبديد أموال عمومية. موقف المجلس الحالي للجماعة الحضرية لا يقل سلبية عن موقف سلطات الوصاية،فجماعة مراكش لم تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية،ولم تتخذ أي موقف قانوني أو سياسي تجاه هدر لأملاك عمومية،وهو ما يرجعه ذات المتتبعين إلى اعتبارات سياسوية باعتبار العديد من المتهمين في القضية أعضاء في الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة. عبد الرحمان البصري(جريدة أخبار اليوم)
