نقابة تعليمية تطالب في "فاتح ماي بالتراجع عن الزيادات المهولة في المواد الأساسية والمحروقات

بمناسبة العيد الأممي للعمال فاتح ماي، والذي تخلده الطبقة العاملة المغربية ومعها كل المأجورين/ات وسائر الشغيلة وعموم الشعب المغربي، في سياق يتميز بمواصلة الهجوم وتدمير القدرة الشرائية وتصفية الوظيفة والتعليم العموميين وتخريب الخدمات الاجتماعية وتنزيل المخططات التصفوية قصد الإجهاز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات (التقاعد، حق ممارسة الإضراب، المرفق العمومي،...) يقول بيان الجامعة الوطنية للتعليم FNE.
ذات البيان الذي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه دعا نساء ورجال التعليم العاملين ب "التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة" و"التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار" إلى جعل يوم الاثنين فاتح ماي 2023 مناسبة للتعبئة الشاملة وتجسيد كل أشكال التضامن وتعزيز العمل الوحدوي والتنسيق الميداني وفضح كل التشريعات التي وصفها البيان التراجعية، وتجديد رفض مضامين اتفاق 14 يناير 2023، ودعم مطلق لكل نضالات الشغيلة التعليمية الرافضة لهذا الاتفاق، ومن أجل عدد من المطالب الملحة من بينها:
التراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية والمحروقات... وتعزيز دور صندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي؛الزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتلاءم مع الغلاء؛
إقرار العدالة الضريبية على الدخل وعلى الشركات وفرض الضريبة على الثروة؛
تحمل الدولة لمسؤولياتها الاجتماعية وحماية القطاع العمومي من وظيفة وتعليم وصحة و...؛
احترام الحريات العامة والحريات النقابية؛
القطع مع العمل بالعقدة المُكَرسَة للهشاشة ولعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي بإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية؛
التصدي للمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد والمخطط التكبيلي لممارسة حق الإضراب؛
جعل حد لسياسات اللا عقاب اتجاه كل أنواع الفساد الإداري والمالي والتربوي بالتعليم؛
وفاء الدولة بالتزاماتها وبالاتفاقات الموقِّعة معها، وفي مقدمتها "اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022 وتسوية كل الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم بما يجبر ضرر كل الضحايا.