الحبس في حق رئيس جماعة بمراكش ومساعدة إدارية بذات الجماعة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء، بإدانة رئيس جماعة حربيل، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا و غرامة قدرها 2000 درهم، فيما أدانت موظفة جماعية تشتغل بذات الجماعة بسنتين حبسا نافذا و غرامة قدرها 5000 درهم، مع أدائها للمطالبين بالحق المدني تعويضات مهمة تراوحت بين 5 آلاف و40 الف درهم لكل منهم (ما مجموعه 100 الف درهم).
للإشارة فالقضية تفجرت منذ حوالي شهر بعد شكاية تقدم بها مستثمر من مغاربة العالم عبر الرقم الأخضر، يشتكي من خلالها تعريضه للابتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية، ليتم نصب كمين للرئيس من طرف عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم إيقافه متلبسا بمقر الجماعة بتلقي مبلغ الرشوة إلى جانب الموظفة التي تلعب دور الوسيط في العملية.
ورغم إنكار الرئيس في البداية لتهمة الارتشاء وتمسكه بكون المبلغ المالي المضبوط بالظرف (خمسة الآف درهم) يتعلق بتوسطه في نزاع قائم بين مواطنين، ما فندته المتهمة الثانية التي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، والتي اعترفت منذ البداية بكونها دأبت على لعب دور الوساطة بين الرئيس والمرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل "النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرشاء" كل حسب المنسوب إليه.