"فضيحة تذاكر المونديال".. استئنافية الدار البيضاء تحسم في طلب الإفراج المؤقت عن البرلماني "الحيداوي"

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد الحيداوي، النائب البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، المعتقل على خلفية ما بات يعرف إعلاميا ب"فضيحة تذاكر مونديال قطر".
وقد شهدت جلسة الاثنين الماضي 16 أكتوبر مثول أربعة شهود أمام المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف حتى تتمكن من الاستماع إلى إفاداتهم في جلسة ال30 من الشهر ذاته.
ونفى كل من محمد الحيداوي، وعادل العماري، الصحافي بإذاعة راديو مارس، تورطهما في المتاجرة في تذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية، خلال الاستماع إليهما في جلسة الماضية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأكد الحيداوي أنه غير معني بالتسجيل الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتمحور حول بيع وشراء لتذكرتين بقيمة 12 ألف درهما، نافيا أي صلة له به.
ونفى العماري من جهته التهم الموجهة إليه، وأوضح أن المبلغ الذي تلقاه عبر حسابه البنكي محول من حساب الحيداوي، ناتج عن تذاكر اقتناها لفائدة الحيداوي بطلب منه في يوم لم يكن معه المبلغ نقدا.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد قضت ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.