رفعت هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف ما يعرف ب «تذاكر مونديال قطر» إلى 30 أكتوبر الجاري على أن ترد على ملتمس الإفراج المؤقت يوم 18 من الشهر، مع مطالبة المصرحين الأربعة الذين حضروا جلسة الاثنين 16 أكتوبر الجاري، الحضور لإكمال الاستماع إليهم خلال جلسة نهاية الشهر. وعرفت الجلسة الأخيرة، يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، حضور أربعة شهود أمام المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف حتى تتمكن من الاستماع إلى إفاداتهم. وتمسك كل من البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والصحافي الرياضي عادل العماري، بعدم تورطهما في المتاجرة بتذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية، خلال الاستماع إليهما في نفس الجلسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ونفى البرلماني محمد الحيداوي المحكوم ابتدائيا بعام ونصف على خلفية تورطه في ما يعرف "فضيحة تذاكر مونديال قطر"، شراء تذاكر أو الحصول عليها من الجامعة الملكية لكرة القدم لإعادة بيعها، مشددا على أنه برلماني ورجل أعمال وليس بحاجة إلى إعادة بيع تذاكر قليلة مقابل مبلغ صغير. وأكد الحيداوي أنه غير معني بمضمون التسجيل الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتطرق إلى بيع وشراء تذكرتين بقيمة 12 ألف درهما. ونفى العماري من جهته، التهم الموجهة إليه، وأوضح أن المبلغ الذي تلقاه عبر حسابه البنكي والمحول من حساب الحيداوي، يخص تذاكر اقتناها لفائدة الحيداوي بطلب منه، بفعل عدم توفر هذا الأخير على المبلغ نقدا خلال ذلك اليوم. وأعطى رئيس الهيئة الكلمة لدفاع الحيداوي قبل رفع الجلسة إلى 30 أكتوبر الجاري، والذي شدد فيها المحامي محمد بنمالك على تجديد المطالبة بالإفراج المؤقت عن موكله محمد الحيداوي "لتوفره على جميع ضمانات الحضور للمحكمة من منطلق أنه برلماني ورجل أعمال، وليس خطيرا على المجتمع، كما أن الفعل المتابع به وهو النصب ومحاولة النصب غير ثابت في القضية".
