الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يطالب برفع العقوبة في حق "الحيداوي" وعادل العماري"

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 20 نونبر الجاري، تأخير ملف ما بات يعرف "بفضيحة تذاكر المونديال" إلى غاية الاثنين 27 نونبر الجاري.
وجاء تأخير المحكمة للملف الذي يتابع فيه كل محمد الحيداوي رئيس أولمبيك آسفي والصحافي الرياضي عادل العماري قصد إتمام المرافعات في الموضوع.
وقد شهدت جلسة اليوم تقديم ملتمس من ممثل الحق العام إلى هيئة الحكم برفع العقوبة في حق الحيداوي والعماري إلى الحد المعقول.
وتابع ممثل النيابة العامة أن الجريمة التي توبع من أجلها المتهمان، بناء على ما تم استخلاصه من تصريحاتهم المتناسقة التي تتعلق باقتناء التذاكر، والذي تم من خلال المكالمات الهاتفية التي أظهرت أن التذاكر اقتنيت بالمقابل، وهو ما يحيل على تصريح إحدى الشاهدات التي صرحت أمام المحكمة أن الحيداوي تلقى أموالا بالدولار مقابل تذاكر اقتناها وهو التصريح غير المتوقع.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن تحويل مبلغ من العماري لابن أخيه، وبناء على المكالمات التي تم تفريغها، يتبين جليا أن توزيع التذاكر تم بمقابل مالي، وعلى وجه الخصوص مكالمة هاتفية دارت مع إحدى المصرحتين.
وأكد دفاع العماري خلال مرافعته أن موكله ضحية حسابات سياسية، وأن الحيداوي سافر من ماله الخاص إلى قطر وأن رئيس أولمبيك آسفي أدين بأفعال لم يرتكبها.
وأصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، ، يوم 11 غشت الماضي حكمها في حق رئيس أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر.
وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.