التنسيق الوطني لقطاع "التعليم" يعلن انخراطه في إضراب وطني جديد

قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الدخول في إضراب عام وطني جديد، ينطلق يوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، ويستمر لأربعة أيام، احتجاجا على مخرجات لقاء الحكومة مع النقابات، الذي وصفه ب"المغشوش"، مشيرا إلى أنه لم يلبي مطالب ونساء التعليم.
هذا القرار الذي اتخذه التنسيق الوطني للتعليم، جاء بالتزامن مع دعوة الوزارة الوصية أطرها التربوية لإجراء حصص دعم لفائدة نحو 7 ملايين من التلاميذ المغاربة، تروم استدراك فترة الإضرابات التي تجاوزت 6 أسابيع متواصلة.
في ذات السياق، شدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبر بيان له، أن هذا الاضراب الجديد، الأول في دجنبر الجاري، وللأسبوع السابع منذ 5 أكتوبر الماضي، جاء ل"التنديد بجولات الحوار المغشوش التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، والتي تجاهلت تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على الّتعاطي السّلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية"، وفق تعبير التنسيق.
كما استنكر ذات التنسيق ما وصفه ب"الحلول الترقيعية" المقترحة من طرف الوزارة الوصية بشأن الدعم التّريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي، محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة هذا الدعم الذي وصفه ب"غير القانوني، قبل أن يعرب عن شجب ما اعتبره "سرقات موصوفة" لأجور رجال ونساء التعليم، ويؤكد على تمسكه بضرورة استرجاع كافة الأموال المقتطعة من جيوب الشغيلة التعليمية بسبب الإضراب، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لاستردادها.
وختم التنسيق الوطني لقطاع التعليم ببيانه، بدعوة الوزارة الوصية والحكومة إلى ضرورة التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم، وفق تعبيره، قبل أن يؤكد عزمه الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية.